أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام تعسفيًا في غزة، غالبًا مع أفراد أسرهن، بما في ذلك أطفالهن، وفقًا للمعلومات الواردة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أنه، "لقد صدمتنا التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم".

وذكر خبراء أن بعضهن كان، "يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له".

وأعرب الخبراء وفق تقرير الأمم المتحدة، "عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد تعرض العديد منهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحُرموا من فوط الدورة الشهرية، والغذاء والدواء، وتعرضوا للضرب المبرح. وفي مناسبة واحدة على الأقل، زُعم أن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة احتُجزن في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام".

وقال الخبراء، "إننا نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".

وتابع الخبراء إن، "ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي. وأشاروا أيضًا إلى أن صور المعتقلات في ظروف مهينة قد التقطها الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت".

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد الاتصال بالجيش الإسرائيلي في غزة. وقالوا: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن قيام الجيش الإسرائيلي بنقل رضيعة واحدة على الأقل قسراً إلى إسرائيل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".

وذكر الخبراء، "إننا نذكّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم حق النساء والفتيات الفلسطينيات في الحياة والسلامة والصحة والكرامة، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية". العنف".

ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات، وإلى تعاون إسرائيل مع هذه التحقيقات.

وقال الخبراء: "إن هذه الأفعال المزعومة، مجتمعة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي".

وأضافوا: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة".

رابط مختصر