حوار| هل الخلافات حول أعداد الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين في الصفقة هي السبب الحقيقي وراء رفض حكومة نتنياهو إبرامها؟


  • الأربعاء 14 فبراير ,2024
حوار| هل الخلافات حول أعداد الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين في الصفقة هي السبب الحقيقي وراء رفض حكومة نتنياهو إبرامها؟
توضيحية

صرّح مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس أن نسبة من سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي هي القضية الأكثر إشكالية في المفاوضات بين "إسرائيل" وحركة حماس وهي التي تعرقل إمكانية تقدمها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تم تمديد المفاوضات في القاهرة حول اتفاق محتمل لوقف القتال في غزة لمدة ثلاثة أيام أخرى، وفقا لمسؤول مصري كبير. وأشار أيضًا إلى أن لهجة المحادثات كانت إيجابية.

وفي المقابل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي غادر العاصمة المصرية القاهرة قبل الانتهاء من مفاوضات صفقة التبادل، فهل أعداد الأسرى هي سبب عرقلة المفاوضات أم هناك أسباب أخرى؟

ويقول المحلل السياسي أليف صباغ إن، "هناك جزء من تقاسم الأدوار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس، مضيفًا، "إذا كان حديث الولايات المتحدة الأمريكية صحيح حول نقطة الخلاف الرئيسية فهذا يعني أن إسرائيل توافق على الشروط الأخرى التي وضعتها حماس على ورقة باريس".

ويتابع للجرمق، "وفي الحقيقة إسرائيل لم توافق على أي شرط من شروط حماس، فكيف يمكن اختزال الخلاف بعدد الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين؟ في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل كل شروط حماس؟".

ويضيف، "في الأمس، خرجت شخصية مصرية وأدلت بتصريحات، أدلى بها وزير الخارجية المصري أيضًا أنه هل تقبل حركة حماس بهدنة طويلة الأمد دون وقف إطلاق النار كما تريد إسرائيل أم أن حماس مصرة على وقف إطلاق نار دائم قبل البدء في الصفقة؟، فإذا كانت نقطة الخلاف هذه بحسب مصر، فهذا يعني أن باقي النقاط غير مختلف عليها، وإذا كانت تلك (عدد الأسرى) هي نقطة الخلاف بحسب المصدر الأمريكي فهذا يعني أن باقي النقاط غير مختلف عليها، ولذلك أعتقد أن هناك تقاسم أدوار، فالولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل في قضية واحدة وهي زيادة عدد الفلسطينيين، وفي المقابل مصر تريد أن تضغط على حماس بالتنازل عن مسألة وقف إطلاق النار الدائم الذي بحسب المصريين سيأتي كتحصيل حاصل".

ويردف للجرمق، "المصريون يعتقدون أن وقف إطلاق النار سيأتي كتحصيل حاصل، ولكن في نهاية المطاف سيحصل كما حصل في اتفاق أوسلو، عندما قالوا للقيادة الفلسطينية أن جميع الأمور المتبقية تحصيل حاصل ولكن لم يحصل شيء بعدها ودخل الفلسطينيون في نفق لم يخرجوا منه حتى الآن".

ويوضح، "مصر تريد إدخال حركة حماس في نفق أشبه بنفق أوسلو دون أن تخرج منه، لأنه بعد أن تطلق حماس سراح كل الأسرى الإٍسرائيليين، لن يظل لها شيئًا تستطيع المفاوضة به، وبالتالي ستقبل رغمًا عنها بالشروط الإسرائيلية بوساطة مصرية تحت شعار الواقعية السياسية.

ويضيف، "عندما لا يكون لدى حركة حماس أي قوة لتفاوض بها ستنهي على نفسها كما أنهت السلطة الفلسطينية المقاومة في الضفة".

هل نتنياهو سيقبل بصفقة؟

ويقول المحلل السياسي أليف صباغ إن، "نتنياهو لا يريد صفقة في الوقت الحاضر، فهو لا يريدها إلا بعد أن ينتصر عسكريًا كما يتخيل، وعندما ينتصر عسكريًا لا حاجة للصفقات بحسب رأيه، هكذا يفكر نتنياهو، ولذلك يريد الانتصار بكل الأساليب".

ويتابع للجرمق، "ما يرتبه نتنياهو مع الولايات المتحدة الأمريكية بقنوات سرية هو شروط ما بعد الانتصار، وكيف سيفرض شروطه على الفلسطينيين بل وعلى كل العالم العربي، والتطبيع بنظر نتنياهو، هو تطبيع يأتي بالقوة ويفرض على العرب بالقوة، ولذلك يريد أن ينتصر عسكريًا في قطاع غزة كي يفرض شروطه على السعودية وسيفرض أمور أخرى على مصر".

ويتابع حول مفاوضات القاهرة الدائرة حاليًا، "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة للتفاوض بشأن الصفقة ولكنها كانوا قد عرضوا على نتنياهو ورقة شعروا أنها قد تكون مقبولة على الطرف الآخر في مقر وهي ورقة من نوع الحلول الوسط، ولكن رفضها نتنياهو وقال لرئيس الوساد ورئيس الشابك أن يذهبا إلى مصر كمستمعين فقط وما سيتم تقديمه في مصر يتم النقاش به في إسرائيل، ولأنه لا يثق بهما أرسل معهما سكرتيره السياسي ولأنه أيضًا يريد أن يتخذ القرارات وحدة ولأنه يريد عبر قنواته السرية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب لليوم التالي للحرب عندما ينتصر في رقم، ويريد التخطيط لما يريده من الفلسطينيين وأيضًا ما يريده على الصعيد الإقليمي".

ويوضح صباغ، "إحدى الهدايا التي ستقدم لنتنياهو وفق تصوراته ووعود الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب هو التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية".

ويتابع صباغ للجرمق، "لا بد أن نقول أنه وفق كل الشروط التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن حول العملية العسكرية في رفح بأنها لا يجب أن تتم إلا بعد اتخاذ إجراءات منع المس بالمدنيين، يعلمون يقينًا أنها منطقية، فالعملية العسكرية ضد المقاومة في رفح تمس بالمدنيين إما بقتلهم أو هدم خيامهم ومنازلهم أو تهجيرهم وفي كل الحالات هناك مس بالمدنيين يخالف القانون الدولي".

ويختم، "إذن لماذا تضع هذه الدول الشروط؟ هذا يعني أنهم يوافقون على العملية العسكرية ضد المقاومة في رفح، وهذا يعني أن الموقف الأمريكي والأردني والمصري يعلمون تمامًا أن عملية عسكرية مشروط بعدم المساس بالمدنيين أمر غير ممكن، أو ربما يعتبرون التهجير أمر شرعي!؟".


 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر