ذكر مركز "عدالة" الحقوقي أن جامعة حيفا قررت إبطال تعليق التعليم بحق 8 طلاب من أراضي48 كانت قد أبعدتهم من خلال قرارها عن حرمها قبل أيام من بداية العام الدراسي؛ وذلك عقب استئناف قدمه المركز.

والأسبوع الماضي، أصدرت نيابة الطاعة وعميد جامعة حيفا طلبا ثانيا للجنة الطاعة المكلفة بدراسة قضية الطلبة، بتعليق دراسة 8 طلاب من أراضي48 بحجة التهديد الأمني على الجامعة وطلابها وضمن ادعاءات، "تصنفهم وتتعامل معهم كأعداء لا يمكن تكهن تصرفاتهم القادمة"، حارمة إياهم من استكمال دراستهم مع باقي أقرانهم خلال الأسبوع المنصرم.

وأرسل مركز "عدالة" طلبا بعقد جلسة مستعجلة للتباحث في حيثيات الطلب كونه "متطرف وغير موضوعي وغير مهني، ولا يرقى لأن يبت فيه بحيث أنه جارف ولم يبن على أسس قانونية ومحددة أو يعطي أسبابا تبرر إبعاد كل طالب على حدة"؛ حسبما جاء في بيان لـ"عدالة".

وجاء في البيان "عينت جلسة استماع يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ناقش فيها المحامي عدي منصور تفاصيل الطلب المجحف بحق الطلاب وموعد تقديمه في وقت أعياد بينما كانت لديهم الفرصة في تقديمه منذ شهور، لكي يشكلوا حالة من الضغط على الطلاب وممثليهم، هو أمر مرفوض بحد ذاته ويجب النظر فيه قبل اتخاذ القرار".

كما تطرق المحامي منصور إلى أن الطلب الجارف لم يبحث في ملف كل طالب وطالبة، ولم يفصّل موضوعيًا لماذا يجب إبعادهم عن الحرم الجامعي، ولم يشر إلى ضرر أو خطر محدد كان الطلاب قد سببوه، علمًا أنهم ليسوا متهمين بإيذاء أو بعنف ما ضد أي شخص في الحرم الجامعي أو خارجه. مقابل ذلك، تتجاهل الجامعة بدورها الضرر التعليمي والأذى النفسي الكبير الذي تسببه بطلبها هذا، واختيارها أن تتعامل معهم من خلاله كما لو كانوا أعداءً لها وضمن "الوضع الراهن والصورة الأوسع لا لمكانهم الطبيعي كطلبة جامعيين على مقاعد الدراسة"؛ وفقا للبيان.

وأشار إلى أن "جامعة حيفا كانت قد علّقت تعليم ثمانية طلاب ومنهم من تم إبعادهم عن السكن الجامعي فور اندلاع الحرب بناءً على منشورات قد شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وبعده، وعقدت جلسة يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر تقرّر بعدها إبطال هذا الإبعاد حتى إشعار آخر وانتهاء الإجراءات التأديبية بحقهم. خلال هذه الفترة، تم تقديم شكاوى ضد الطلاب للشرطة الاسرائيليّة والتي تسبّبت باعتقال عدد منهم. مع ذلك، فطوال هذه الفترة لم يقدّم من قبل جامعة حيفا أي طلب بخصوص منع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، حتى تقرر موعد افتتاح السنة الدراسية بتاريخ 31.12.2023، وقررت الجامعة إبعادهم مجددًا".

وقال المحامي عدي منصور من مركز "عدالة"، إنه "منذ ما يقارب الثلاثة أشهر تقوم جامعة حيفا بإجراءات تأديبيّة استثنائيّة وغير مسبوقة ضد ثمانية طلاب عرب بخصوص منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لا علاقة لها بالجامعة، طاقمها أو طلابها".

وأضاف "اتسمت هذه الإجراءات بعدائيّة وعنصرية واضحة ونجمت عن رغبات انتقاميّة ضد الطلاب العرب، وهو واضح في ظل انعدام أي إجراء تأديبيّ ضد طلاب يهود على الرغم من التحريض المستمر والمباشر ضد زملائهم العرب منذ بداية الحرب. إلّا أنّ هذا الطلب وإقراره لاحقًا أبرز ذلك أنّ التراجع عن الإبعاد وإلغائه وإقرار الوساطة لكافة الملفات هو مؤشّر جيّد للطلاب، ونأمل أن يعودوا كافة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بشكل دائم".

رابط مختصر