أكد محللون وخبراء بالشأن السياسي والأمني على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والظرف التي تمر بها "إسرائيل" أعطت قوة للمحكمة العليا الإسرائيلية لتصدر قرارها بشأن قانون المعقولية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في شهر يوليو من عام 2023، وشدد المحللون أن على أن قرار العليا يعتبر قنبلة في "إسرائيل"، وسيكون له تبعات عديدة.

"هزة أرضية دستورية"..

ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس لـ الجرمق: "هذا قانون أساس، وقوانين الأساس كانت المحكمة تمتنع عن التدخل بها، لكن القضاة قرروا هذه المرة التدخل لأن إلغاء المعقولية بقانون بالكنيست كان له صدى كبير في إسرائيل وغضب، لأن الحكومة الإسرائيلية أرادت من خلال القانون أن تمنع المحكمة من التدخل بقراراتها على المستوى الشخصي أو السياسي".

ويتابع، "المحكمة اليوم، أحدثت هزة أرضية دستورية عندما قررت بفارق صوت واحد إلغاء القانون مع التأكيد على أن الحكومة لا تريد لأحد أن يراقب عملها، وأن تتخذ القرارات دون السماح للمحكمة بالتدخل والمحكمة أقرت أن هذا القانون غير دستوري، وقررت أن تلغيه".

ويضيف، "12 قاضي أقروا وللمرة الأولى أنه يحق للمحكمة العليا التدخل وإلغاء قوانين حتى قوانين أساس إذا كانت تمس بعمل المحكمة، والتدخل بقراراتها، والهدف بالأساس من هذا القانون هو حتى لا تدخل المحكمة في قرارات يتخذها نتنياهو على المستوى الشخصي والآن يحق للمحكمة التدخل ومنع مثل هذه القرارات".

محاولات لمنع قرار المحكمة!..

ويقول عباس في حديثه لـ الجرمق: "ما حدث أثار الغضب في صفوف اليمين الإسرائيلي وداخل الحكومة الإسرائيلية، وكان هناك محاولة من الائتلاف الحكومي لإقرار قانون سريع يمنع نشر هذا القانون ومنع إقراره لفترة زمنية، لكن عندما تم الإعلان رسميًا عن هذا القانون أصبح ساري المفعول منذ اليوم لذلك الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع إلغاء القانون في هذه المرحلة".

التظاهرات ستعود..

ويتابع عباس، "عمليًا هذا القانون كان أحد الأسباب التي دعت المجتمع الإسرائيلي للخروج بمظاهرات للمطالبة بإقالة نتنياهو والإطاحة به، لكن الائتلاف الحكومي هدد نتنياهو أنه يجب المواصلة بإقرار هذه القوانين حتى وإن كان هناك مظاهرات واجتماعات ضد ذلك".

ويضيف، "الآن بعد إلغاء هذا القانون سيكون الوضع في إسرائيل مختلف، سيخرج اليمين الفاشي إلى الشوارع للتظاهر ضد إلغاء هذا القانون لكن بعد الحرب ستعود المظاهرات المطالبة بإطاحة نتنياهو بسبب إضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي وبسبب مسؤوليته عن أحداث الـ 7 من أكتوبر".

"نتيجة الحرب هي الأهم"..

ويقول الخبير بالشؤون الأمنية فادي نحاس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "لو كان الظرف في غير توقيت الحرب، كانت المحكمة العليا ستأخذ موقف الحياد على الأقل نتيجة الضغط الموجود في الشارع الاسرائيلي".

ويتابع، "لكن ظروف الحرب أعطت قوة للمحكمة العليا على حساب الحكومة الإسرائيلية، أعتقد أن هناك تداعيات لهذه الخطوة، حكومة اليمين في إسرائيل مشغولة بالحرب، وهو ليس من سلم أولوياتها حالياً".

ويردف، "أعتقد أن ذلك ليس موضوع الساعة، وهناك موضوع جدي أكثر من ذلك وهناك قضية أعمق من من ذلك أيضًا، وهي قضية نتنياهو والبقاء في الحكم من خلال حرب غزة".

ويضيف نحاس في حديثه، "موضوع القانون يتعلق بوضع نتنياهو واليمين الإسرائيلي، إذا استطاع نتنياهو أن يجتاز الحرب على غزة وتمكن من التمسك بحكومة اليمين الموجودة بالتأكيد سيعود إلى نفس السيناريو وحالة الاستقطاب بالشارع الإسرائيلي، وكله  يتعلق بنتيجة الحرب".

ويؤكد نحاس على أن نتيجة الحرب هي التي ستحدد وضع "نتنياهو" في الشارع الإسرائيلي، ويتابع، "إذا كانت نتيجة الحرب لصالح نتنياهو سيحاول أن يستمر رغم كل الضغط الموجود عليه حالياً، وهناك دعوات جدية للاستقالة، هو اليوم يحاول أن يعيد ترميم حكومته مع بن غفير وسموتريتش، أي مع اليمين المتطرف بهذه الحكومة".

ويشير نحاس في حديثه لـ الجرمق إلى أنه يتوقع انسحاب "بيني غانتس" في الأيام القادمة والذي يتولى في الوقت الراهن منصب وزير الحرب الإسرائيلي، مضيفًا، "نتنياهو سيتمسك بحكومة اليمين الشعبوي، وغانتس سينسحب حسب توقعاتي، وسيطالب بحكومة جديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست في شهر يوليو عام 2023 بشأن قانون المعقولية، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في  الشارع الإسرائيلي، وبين أعضاء الائتلاف الإسرائيلي.

وقال الصحفي الإسرائيلي "أميت سيجال" تعقيبًا على قرار المحكمة: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي وعندما يخاطر جنودنا بحياتهم في الحرب".

وأردف وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير"، "المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء".

وتابع، "إن حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي بشكل سابق، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح، وهذا حدث خطير".

وقال وزير الثقافة الإسرائيلي "ميكي زوهار": "يؤسفني أن روح الانقسام قد عادت وتهددنا مرة أخرى وتهدد بإعادتنا إلى الوراء إلى الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر".

وأضاف حزب "المعسكر الوطني"، "إلغاء المعقولية كان خطوة سيئة، وهو أمر جيد أنه لم يحدث أبداً، وقد نبهنا إلى ذلك في الوقت الحقيقي وحاولنا تصحيحه والتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق".

وتابع، "في هذا الوقت، فإنه سيكون من الجيد اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع الصدع الذي سيحدثه الحكم المتوقع لمحكمة العدل العليا بشأن هذه القضية، مهما كان".

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت عن قرارها بغالبية 8 أصوات مؤيدة، مقابل 7 قضاة عارضوا قرارها.

رابط مختصر

اترك تعليق