أعلن نشطاء مؤخرًا عن فعاليات الأسبوع الوطني الاقتصادي الذي سيبدأ في السادس من يونيو المقبل وستستمر فعالياته حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

فيما تداول نشطاء من أراضي ال48 بوسترات توعوية، لافتين إلى ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ويوضح بيان الحملة أسباب أهمتها بأن "إسرائيل" ومنذ النكبة الفلسطينية عام 1948 تشن حربًا اقتصادية على الفلسطيني.

وتابع البيان موضحًا أن "إسرائيل" تسرق الموارد الطبيعية الغنية والضرائب، وتعمل على إغراق المجتمع الفلسطيني بالفقر والبطالة، وتحرمه من حقوقه، وأنها تستغل أبناء الفلسطيني كيدٍ عاملة رخيصة، وتعمل على ضرب البنية التحتية؛ لمنع الفلسطينيين من الإنتاج.

وأضاف أن "إسرائيل" قضت على قطاعات واسعة ذاكرًا منها سرقة الأراضي، ومصادرة المياه ما أدى لحرمان الفلسطيني من الزراعة، والصناعة عبر التضييق على القدس والخليل ويافا وكل مدينة تشتهر بالصناعة.

ولفت إلى قيام "إسرائيل" بقطع قنوات التجارة بالحدود العسكرية والحواجز والاستيلاء على الموانئ.

وفيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي جاء في البيان أن "إسرائيل" صادرت أموال لجان الزكاة وسجنت من يديرها، وأغلقت الجمعيّات الخيريّة التي تكفل اليتامى وتغيث العائلات المستورة.

وتابع أنها جرّمت مساندة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ووضعت قوانين تراقب كل قرشٍ في جيب الفلسطيني حتّى تسرق منه على شكل ضرائب تموّل بها الطائرات والقنابل لتقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن "إسرائيل" قد أغرقت الفلسطيني بالديون والبنوك ورؤوس الأموال وفجع الشركات الكبرى والسوق السوداء ومنظمات الإجرام.

ويوضح بيان دعم الاقتصاد الفلسطيني أن "إسرائيل" فعلت ذلك لتمنع الفلسطينيين من أن يكونوا مستقلين في لقمة عيشهم وحياتهم، في سبيل ربطهم دائمًا بالاقتصاد "الإسرائيلي"، وتحويله لكائن خانع يغذي الاقتصاد "الإسرائيلي" فتزدهر "دولتهم" على حطام مستقبل الفلسطيني.

فيما أكد البيان على قوة الاقتصاد الفلسطيني، مستحضرًا بذلك إضراب الكرامة في 18 مايو كمثال متواضع على هذه القوة.

ودعا نشطاء من خلال بيان حملة دعم الاقتصاد الفلسطيني إلى "ممارسة القوة الاقتصادية تدريجيًا، وبشكلٍ موحّدٍ يجمع كلّ الفلسطينيين أينما كانوا، وأن يقود كل إنسان فلسطينيّ دفّة المبادرة، من أجل أن نكون مجتمعًا مستقلًا ومتكافلًا يلبس مما ينسج ويأكل مما يزرع".

هذا وأكد الحراك الدبوري في لقاءٍ سابق مع الجرمق على دعمه لحملة "اشتري من بلدك"، في خطوة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

فيما دعا حراك حيفا الفلسطينيين في ال48 للالتزام بشراء المنتجات الفلسطينية في خطوة لدعم المصالح الصغيرة، والاقتصاد الوطني.

وكان الحراك الشبابي في بئر السبع قد أعلن أيضًا عن دعمه للحملة.

رابط مختصر