قال المحامي خالد محاجنة من مدينة أم الفحم إن محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا قررت اليوم الإثنين دعوة أسيرة محررة خرجت في صفقة تبادل الأسرى قبل نحو أسبوعين لجلسة محاكمة أخرى للنطق بالحكم عليها.

كتب المحامي خالد محاجنة من مدينة أم الفحم إنه، "فيما يتعلق بصفقة التبادل الاخيرة والتي بموجبها تم الإفراج عن عدد من الأسيرات والأسرى، على ما يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية وفي هذه الحالة ممثلة بقاضي محكمة الصلح في حيفا بدأت بالالتفاف وخرق لإتفاقيات التبادل الموقعة بين الطرفين، حيث قرر قاضي المحكمة صباح هذا اليوم في قراره والقاضي بدعوة أسيرة محررة (في نطاق الصفقة) لجلسة محاكمة أخرى للنطق بالحكم عليها، بدون إعطاء أي اعتبار لكون الأسيرة مفرج عنها ضمن الصفقة".

وتابع محاجنة عبر حسابه في فيسبوك، "الحديث عن معضلة قانونية بحق المفرج عنهم والتي ما زالت ملفاتهم متداولة في أروقة المحاكم الاسرائيلية ويجب الوقوف عندها".

وبدورها، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، من اختراق، "حكومة الاحتلال الاسرائيلي لشروط صفقات التبادل التي تمت مؤخراً، وذلك بملاحقة الأسيرة المقدسية فدوى حمادة".

وقالت الهيئة " عقدت جلسة محاكمة غيابية للأسيرة حمادة اليوم فيما يسمى محكمة الصلح في حيفا، وقرر القاضي دعوة الأسيرة المحررة لجلسة قادمة تحضر بمرافقة محاميها للنطق بحكم عليها ".

وأضافت الهيئة " دعوة الأسيرة حمادة جاء بادعاء القاضي أنها ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة وشرطة السجون، وبالتالي يجب محاسبتها عليها، دون إعطاء أي اعتبار بأنه أفرج عنها في صفقة تبادل رسمية".

وأكدت الهيئة أن ما، "تم اليوم بمحكمة الصلح الاحتلالية في حيفا، يشكل معضلة قانونية بحق الأسيرة حمادة، وكافة المفرج عنهم في صفقات التبادل، حيث يكشف ذلك أن ملفاتهم ما زالت متداولة في أروقة المحاكم الاسرائيلية، ويجب الوقوف عندها".

وطالبت الهيئة، "المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفي على عملية التبادل، وعلى وجه الخصوص الشقيقتين مصر وقطر، بالوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار دولة الاحتلال للالتزام بشروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحررين فيها".

يذكر أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (35 عاماً) من بلدة صور باهربمدينة القدس، اعتقلت عام 2017، تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وأفرج عنها قبل أيام في صفقات التبادل الأخيرة.

رابط مختصر