قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين إن رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية أفيشر، احتجاجا على سياسة الوزير إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن استقالة أفشير جاءت عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست الأسبوع الماضي، بأن مقربين من بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.

وقال أفشير، الذي يعمل منذ ست سنوات في الوزارة الإسرائيلية، إن موظفي بن غفير يديرون جهازا سريا في مكتبه، لافتا إلى، "أنهم حاولوا منح أفضلية لقسم من طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح".

وتواجد في "غرفة العمليات"  أي مكتب بن غفير 82 شخصا من العاملين في مكتب بن غفير والكنيست ومجندات للخدمة القومية، وتم وصفهم بأنهم "موظفو ترخيص مؤقتون"، وأن مدة تأهيلهم استمرت ليوم واحد فقط، بينما مدة التأهيل الرسمية تستمر لشهر.

وقالت مصادر أمنية إن هؤلاء "الموظفين المؤقتين" صادقوا في الأسابيع الأخيرة على ما بين مئات إلى آلاف الرخص لحمل سلاح لمواطنين، بينما أظهرت عملية مراقبة أنه تم منح رخص لمن لم يستوفوا معايير الحصول على هذه الرخص، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".

وقال مسؤول أمني للصحيفة إن "هذا الأداء هو وصفة لوقوع كارثة، إنهم يوزعون سلاحا كأنهم يوزعون حلوى، لكن رخصة حمل سلاح ليست لعب أولاد. ولا توجد في الوزارة أي رقابة تقريبا". ووجهت المصادر انتقادات الأساسية إلى أفيشر، واتهموه بأنهم استسلم لمطالب بن غفير وسمح بهذا "الأداء الإشكالي".

رابط مختصر