استنكرت اللجنة الشعبية في أم الفحم تقديم لائحة اتهام لعضو اللجنة الشعبية المحامي أحمد خليفة والناشط الفحماوي محمد الطاهر على خلفية المسيرة التي أقيمت في أم الفحم ضد الحرب على غزة في 19 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت، "تستنكر اللجنة الشعبية في أم الفحم التصعيد السلطوي بحملات الملاحقة والاعتقالات بهدف الترهيب والتخويف وقمع أي حراك احتجاجي على استمرار الحرب".

 وتابعت، "اللجنة الشعبية تُدين هذه الاعتقالات الترهيبية والقمعية ضد أبناء شعبنا الشرفاء، والتي قامت بها الشرطة الاسرائيلية، وأكدت على أن هذا الأسلوب والدراما والتضخيم واضحٌ للعيان وفيه بُعد سياسي وملاحقة جلية ويهدف للمس بالعمل السياسي والحريات، من قبل أكثر الحكومات الاسرائيليه تطرفا، ونقف كلنا موحدين ضد هذه الاعتقالات".

وأضافت، "سنقوم في الأيام القريبة بتصعيد الاحتجاج بشكل قانوني وشرعي، سندق جدران الخزان قضائيا، قانونيا".

وختمت، "كما أننا لن نتنازل عن موقفنا في رفع صوتنا الإنساني والوطني لإيقاف الحرب ومنع واحدة من أبشع جرائم العصر بتهجير غزة من أهلها".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت الإثنين لائحة اتهام ضد المحامي أحمد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من مدينة أم الفحم بعد قمع الشرطة لمسيرة منددة بالحرب على قطاع غزة.

وطالبت النيابة تمديد اعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.

رابط مختصر