استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اقتحامات المستوطنين  للمسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية، وتوصيات وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" والشرطة الإسرائيلية باستخدام الرصاص الحي في التظاهرات بأراضي48 في  حال إغلاق الشوارع.

وجاء ذلك في الاجتماع الدوري للمتابعة، حيث قالت في بيان لها: "عدوانية الحكومة تستفحل من يوم إلى آخر، كما رأينا في الأيام الأخيرة طلب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والسماح لعناصر البوليس بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، في ظروف إغلاق شوارع، وهذا ترخيص واضح بالقتل المباشر، أخطر مما كان عليه الأمر قبل 23 عاما، في أيام هبة القدس والأقصى وهو بمثابة فرض نظام حكم عسكري على قرانا ومدننا".

وتابع البيان، "استفحال دائرة الجريمة، دون توقف، يؤكد مجددًا ما نقوله دائما، إننا أمام مشروع إجرامي سلطوي، ذراعه عصابات الجريمة المنظمة، من أجل دب اليأس والإحباط في صفوف جماهيرنا وإبعادها عن اهتماماتها الأساسية".

وأردف، "تدين لجنة المتابعة الاقتحامات وتشديد القيود على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين فيه، إذ أن حكومة الاحتلال فرضت على أمر الواقع تقسيمًا زمانيًا على هذا الصرح الديني الإسلامي بكامله، لصالح عصابات المستوطنين".

وقال البيان: "تدين لجنة المتابعة تواطؤ حكومة الاحتلال مع عصابات المستوطنين ويهود متزمتين، الذين يرتكبون اعتداءات دائمة على الكنائس ورجال الدين والراهبات والمسيحيين في القدس المحتلة، وإهانتهم بالبصق الدائم، وحديث عدد من الإرهابيين بينهم مسؤولون، جهارًا، عن أن هذه عادة دينية يهودية، وحكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري".

وأضاف، "تؤكد لجنة المتابعة مجددًا على أن استفحال دائرة الإجرام في المجتمع العربي هو تطبيق لسياسات حكومية إسرائيلية رسمية، ضمن استنتاجاتها لقمع العرب بعد هبة القدس والأقصى في العام 2000، وأن المتابعة بالتعاون مع المنتدى الحقوق الناشط إلى جانبها ستعمل على تدويل القضية، بطرح هذه الجريمة الحكومية على الهيئات الدولية".

وتابع، "تؤكد المتابعة وقوفها إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال وإلى جانبهم نضالهم العادل ضد التضييقات والتنكيل اليومي الذي يتعرضون له، تقف لجنة المتابعة إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي تتعرض مدنه وقراه ومخيماته إلى الاقتحامات اليومية والقتل اليومي وإنتاج مجزرة دموية يومية متدحرجة ضد شعبنا".

وأردف، "تدعو لجنة المتابعة جماهيرنا العربية، وكافة المتنافسين في الانتخابات البلدية المقبلة، للحفاظ على السلم الأهلي، وأن تكون الانتخابات حضارية، بعيدة كل البعد عن العنف، وأيضًا بعدد صدور النتائج".

رابط مختصر

اترك تعليق