عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وستتركز المداولات خلاله حول استعدادات لمواجهة ما يوصف بتصعيد محتمل خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ منتصف الشهر الجاري وتنتهي بداية الشهر المقبل.

وانعقد الكابينت في موازاة نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه حيث شاركت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في اجتماع الكابينيت.

وفي خلفية انعقاد الكابينيت وقع سجال بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول قرار الأخير بتقليص الزيارات للأسرى الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين. وفيما نفى مكتب نتنياهو وجود قرار بتقليص زيارات الأقصى، وسط تخوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالب بن غفير بإدراج الموضوع على جدول أعمال الكابينيت.

وقرر نتنياهو أن يحصل على موقف أجهزة الأمن وإرجاء المداولات حول ذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية. وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف الشهر الجاري احتجاجا على قرار بن غفير.

وعقد نتنياهو أول من أمس، الأحد، مداولات أمنية على إثر ادعاءات أجهزة الأمن بوجود إنذارات كثيرة لتنفيذ عمليات مسلحة خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.

وعلى خلفية تراجع كفاءات قسم من أذرع الجيش الإسرائيلي، احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية، قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه "نتواجد في فترة أمنية معقدة في جميع الجبهات".

وأضاف غالانت أنه "في هذه الفترة، ستجري محاولات لاستهدافنا في الأعياد. وجهاز الأمن يستعد لانتشار واسع من أجل التأكد من تجاوز مواطني إسرائيل هذه الفترة بأمان".

وتتوقع أجهزة الأمن الإسرائيلية تصعيدا أمنيا في المسجد الأقصى، بسبب استفزازات المستوطنين واقتحاماتهم خلال الأعياد اليهودية، وأن الأمور قد تصل إلى وضع شبيه بأحداث عيد الفصح اليهودي، عندما جرى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من جنوب لبنان، وسقط أربع منها في مناطق مأهولة في شمال إسرائيل، واعترضت "القبة الحديدية قسما منها، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلية على مواقع فلسطينية في جنوب لبنان.

رابط مختصر