تمر اليوم الذكرى  الثانية لانتزاع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق الحرية الذي حفره الأسرى في سجن جلبوع بتاريخ 6 من أيلول/سبتمبر 2021، والأسرى هم: محمود العارضة، محمود العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات.

وتمكن الأسرى من الهروب من سجن جلبوع إلى خارج أسوار السجن والابتعاد عنه إلى أن جرى اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري بعد 6 أيام من الحرية، ثم اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد العارضة وزكريا زبيدي في اليوم التالي.

وفي 19 من أيلول/سبتمبر 2021 اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات بعد اقتحام مخيم جنين حيث تحصن الأسيرين فيه.

ومنذ إعادة اعتقال الأسرى الأسرى، قامت القوات الإسرائيلية بالتنكيل بهم وعزلهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من الزيارات ومنعهم من الكنتينا والأجهزة الكهربائية ومن مقومات الحياة المختلفة.

وفي أعقاب انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن جلبوع، كشف موقع والا العبري، تفاصيل جديدة تعكس إخفاقاً وفشلاً إسرائيلياً كبيراً في عملية نفق الحرية التي نفذها ستة أسرى في سجن جلبوع لنيل حريتهم والتحرر من السجون.

ونقل الموقع العبري عن مسؤول قضائي في "إسرائيل" له علاقة بالتحقيقات قوله إن أحد عناصر مصلحة السجون الذي كان يجلس في غرفة المراقبة وكان عليه مراقبة الشاشات كان يشاهد التلفاز في ذلك الوقت ولم يلحظ هروب الأسرى الذي سجلته كاميرات المراقبة.

وأضاف الموقع نقلاً عن المسؤول أنه عند بدء خروج الأسرى من النفق قامت الكلاب في ساحة السجن بالنباح، مردفاً: "مصلحة السجون تملك منظومة جديدة للإنذار تعمل عند نباح الكلاب، وقد عملت هذه المنظومة بالفعل وأطلقت الانذار في غرفة المراقبة ولكن الحارس لم يلاحظ ذلك أيضاً بسبب مشاهدته التلفاز".

وبحسب "والا" العبري فإن كاميرات المراقبة سجلت عملية الهروب وخروج الأسرى من النفق، وقد كان الأسير زكريا الزبيدي أحد أول الأسرى الخارجين، وكذلك وجد أحد الأسرى صعوبة بالخروج من فتحة النفق الضيقة وقد قام الأسرى الآخرين بسحبه من النفق.

ووفق والا فإن الأسرى الستة وقفوا قرب فتحة النفق حوالي ٢٠ دقيقة، وثم بدأوا بالانسحاب نحو الأراضي الزراعية القريبة من النفق.

وأشار إلى أن بعض الأسرى قالوا قبل أيام من الهروب بأن هنالك رمال في الصرف الصحي بسجن جلبوع، وكذلك قال عمال النظافة في داخل السجن بأنهم عثروا على رمال في حاويات القمامة، مستكملاً: "السجانون قالوا لهم بأن كل شيء على ما يرام".

وفي 3 من أكتوبر 2021، قدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام منفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين تم اعتقالهم في على خلفية مساعدة أسرى نفق الحرية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى حينها في بيانٍ لها أن لوائح الاتهام المنفصلة بحق الأسرى الـ11 تضمنت 20 بندًا حيث تم توجيه تهمة الهروب لأسرى نفق الحرية وهم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

وأضافت الهيئة أن النيابة الإسرائيلية وجهت تهمًا بالتستر والمساعدة على الهروب لخمسة أسرى اعتقلتهم على خلفية قضية نفق الحرية وهم: محمود أبو شريم، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.  

ولفتت الهيئة أنه من خلال لوائح الاتهام المقدمة بحق الأسرى تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل المخابرات والشرطة الإسرائيلية.

كما طالبت النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال الأسرى الـ11 حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية بحسب الهيئة.

وبتاريخ 22 مايو/أيار 2022،  قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وسجن -مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر- لمدة 3 سنوات، على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذي شاركوا في عملية "نفر الحرية" والفرار من "جلبوع" الإسرائيلي.

كما حكمت المحكمة الإسرائيلية على مساعدي أسرى نفق الحرية بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهم الأسرى: محمد أبو بكر، وإياد جرادات، ومحمود شريم، وعلي أبو بكر وقصي مرعي.

وقال المحامي رائد محاميد للجرمق إنه تم الحكم على المساعدين الذين ساعدوا بعملية الحفر ولم ينفذوا الهروب فعليًا، مشيرًا إلى أن الحكم كبير لأنه لم يتم التفرقة ما بين المعتقلين الذين هربوا من السجن وبين الذين ساعدوا.

رابط مختصر