ردت المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب الحكومة الإسرائيلية للمرة الثانية بتأجيل جلسة النظر في قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بالرفض، حيث من المزمع عقد الجلسة يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية في ردها: "بالنظر إلى التشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2023".

وهذا الرفض هو الثاني، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية في شهر أغسطس الماضي تأجيل عقد الجلسة، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت ذلك.

وفي الـ 3 من سبتمبر الجاري، طلبت الحكومة الإسرائيلية تأجيل جلسة النظر في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء عدم المعقولية.

وعبر محاميها الخاص الذي عينته بسبب عدم تأييد مستشارة الحكومة الإسرائيلية "بهاراف" لإلغاء عدم المعقولية، طالبت الحكومة الإسرائيلية بتأجيل الجلسة عبر رسالة وجهت إلى المحكمة قالت عبرها إن "بهاراف" متطرفة للغاية.

وقال محامي الحكومة الإسرائيلية الخاص "إيلان بومباخ" إنه لن يتمكن من التحضير والرد على موقف المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي الذي قالت فيه إنها تؤيد الالتماسات التي تم تقديمها ضد قانون إلغاء عدم المعقولية.

وقال "بومباخ": "ليس هناك ضرورة قصوى في مناقشة هذه الالتماسات، ولم تكن لتحدث كارثة لو جرت مناقشتها بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر، كما حدث في التماسات مماثلة، رفض طلب التأجيل سيشكل للحكومة أضرارًا قانونية حقيقية وفعلية، تتمثل بعرقلة سير العدالة بمعناها الأساسي".

وتابع، "سيضطر ممثلو الحكومة إلى تقديم رد جزئي على ادعاءات الملتمسين وادعاءات المستشارة القضائية للحكومة، هذه الإجراءات القضائية زلزال في القضاء الإسرائيلي".

وجاء ذلك في أعقاب نشر المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي "غالي بهاراف" موقفًا من إلغاء عدم المعقولية، والذي قالت عبره: "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة، وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".

رابط مختصر

اترك تعليق