أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية الجلسة التي أقرتها سابقًا للنظر في أسباب عدم قيام وزير القضاء الإسرائيلي "ليفين" بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.

وسابقًا، قالت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية "بهاراف ميارا" إنها توافق على أن يمثل "ليفين" محام خاص أمام المحكمة العليا الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن عدم تعيين وزير كمندوب في لجنة تعيين القضاة لا يمنع ولا يبرر عدم عقدها، لأن اللجنة مخولة بالعمل بتركيبة جزئية طالما لا يقل عدد أعضائها عن سبعة.

وأوضحت أن جهاز المحاكم ينقصه في الوقت الراهن 21 قاضيًا، وسيبلغ هذا النقص 53 قاضيًا في نهاية العام الجاري.

وذكرت "بهاراف" أن الأعباء الملقاة على القضاة في "إسرائيل" كبيرة وغير مألوفة قياسًا بالعالم.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت أنها ستحدد بتاريخ 19/9/2023 موعدًا جديدًا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد رفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.

ويوم الأحد الماضي، صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف" على قرار يقضي بوجوب وقوف وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أثناء نظرها في التماسات تطالب وزير القضاء الإسرائيلي بتقديم تفسيرات تبرر عدم عقده حتى الآن لاجتماع للجنة تعيين القضاة.

وفي قرارها، قالت "بهاراف" إنه على "ليفين" أن يستعين أثناء وقوفه في المحكمة العليا الإسرائيلية بمحام خاص، على خلفية تصريحات واتهامات متبادلة بينها وبينه.

وقدمت المستشارة القضائية إلى المحكمة العليا، اليوم الأحد موقفها من الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي ستنظر في المحكمة بكامل هيئتها القضائية، حيث أيدت في موقفها الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية.

ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "بهاراف ميارا" تحاول إلغاء حقه بالحصول على تمثيل يليق به في المحكمة العليا الإسرائيلية.

وجاء ذلك في أعقاب تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالب "ليفين" بسببه بتفسير سبب رفضه عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.

وأرسل "ليفين" رسالة إلى المستشارة القضائية "بهاراف"، قال فيها: "قررت أن تمثليني، لكن من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي".

وأردف، "هذا الأداء يُبقي الحكومة والوزراء مرة تلو الأخرى بدون استشارة قانونية ومن دون حماية قانونية، بشكل أدى إلى فقدان الثقة وإلى ضرر شديد بعمل الحكومة".

وتابع، "في الوضع الذي تسببت به تم منع وجود علاقات عمل سليمة بالحد الأدنى بين الحكومة ووزرائها وبين من يفترض أن يمنحهم استشارة قانونية دائمة".

وختم بالقول في رسالته: "أبلغك بهذا أنني لا أرى نفسي كمن ليس ممثلًا وكمن موقفه ليس مقدمًا كما هو مطلوب أمام المحكمة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن "ليفين" يرفض عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في الالتماس الذي قدمه حزب "ييش عتيد" والذي يطالب عبره بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة.

وقال الحزب في الالتماس الذي قدمه: "عدم انعقاد اللجنة سيزيد العبء على المحاكم ويؤدي إلى تعطيل السلطة القضائية".

رابط مختصر

اترك تعليق