أعادت جرائم القتل المتتالية في بلدة كفرقرع في المثلث والتي كانت آخرها جريمة قتل الشيخ سامي مصري إمام مسجد قباء في البلدة الحديث عن تشكيل لجان حراسة في البلدات والقرى العربية الفلسطينية في أراضي48، فما هي إمكانية تشكيل هذه اللجان؟ 

يقول الصحفي والناشط رشاد عمري من مدينة حيفا، إن، "فكرة لجان الحراسة جزء من الاجتهادات التي يتم الحديث عنها عندما يصل المجتمع لمرحلة من اليأس، فمرحلة إنشاء لجان الحراسة انتهت وانتهى وقتها، فاليوم نحن نعلم أن الدولة ومؤسساتها متورطة في العنف والجريمة، وأن نأتي بشابين أو ثلاثة ليحرسوا حي أو بلدة، ما الذي يستطيعون فعله؟ هل يستطيعون الوقوف أمام هذه الأجهزة، وما هي الحالة التي سيحرسون بها البلدة، هل سيحملون العصي؟ هذا شيء غير منطقي، فهذه الاجتهادات ولّى زمنها".

ويتابع في حديث للجرمق، "علينا أن نواجه الجريمة كشعب فلسطيني كامل في الضفة والداخل والشتات وغزة، على مستوى الحركات الوطنية العربية والمناصرين الأجانب للقضية الفلسطينية".

ويضيف، "نحن في الداخل لم يعد لدينا إمكانيات للوقوف أمام دولة كاملة بأجهزتها الأمنية الداعمة للجريمة، فهي لا تتغاظى فقط عن الجريمة ولكنها جزء منها أيضًا، وعلينا مواجهتها بشكل كامل".

ويقول للجرمق، "كما كنا نساند دائمًا أهلنا في الضفة وغزة والشتات جاء الوقت الذي يجب أن يساندوننا فيه بهذه المعركة، وأرى أن أي اجتهاد آخر انتهى زمنه"، مشيرًا إلى أن المواجهة الكاملة مع الاحتلال هي الحل.

ويوضح للجرمق أن الجريمة والعنف وممارسات المؤسسة الإسرائيلية لا تدمر فقط المجتمع  وإنما تعمل على تهجيير فلسطينيي48، فالحديث يدور بين فلسطينيي48 حول الضغط المستمر من الوضع العام.

ويقول للجرمق، "المسكنات لم تعد تنفع يجب اجتثاث الجريمة التي لربما ستكلفنا شهداء ولكن في نهاية المطاف نحن نحكي شعبنا من الهجرة والدمار، فيجب التعامل مع قضية العنف والجريمة كقضية قومية ووطنية، فلا مفر من المواجهة الكاملة مع عصابات الإجرام ومع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ويضيف للجرمق، "الشبان الذين سيحرسون البلدات هل يستطيعون مواجهة القتلة التي تمتلك أجهزة مشابهة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، حتى باعتراف المخابرات فإن هذه الأجهزة متطورة أكثر من أجهزة الشرطة الإسرائيلية".

ويقول للجرمق، "فكرة لجان الحراسة غير منطقية، كان بالإمكان تفعيلها بمراحل سابقة قبل عامين أو ثلاثة أعوام، أما اليوم فهناك عتاد وتطور كبير".

ويوضح للجرمق، "لو كانت لدينا قيادات حقيقية لوضعت برنامجًا لمواجهة الجريمة، على عدة مستويات، في المدارس والشوارع والحارات، إلى جانب المواجهة الكاملة كشعب مع هذه القضية، ولكننا لا نملك قيادات حقيقية وإنما لدينا قيادات من كرتون".

ويتابع، "جزء من القيادات الآن هي أيضًا جزء من المشكلة، وتم ترتيبها وتحضيرها تمامًا كما رتبت المؤسسة لنا منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 قضية العنف والجريمة لنشرها في المجتمع، حيث تم خلق قيدات متأسرلة تعمل كمرتزقة لأمريكيا ولصنادقيها، هذه القيادات التي تتسابق للخروج والتظاهر في كابلان أو التوصية على رئيس حكومة وهو مجرم حرب".

وفي المقابل، يرى الصحفي والكاتب ساهر غزاوي أن تفعيل لجان الحراسة خطوة ناجحة لكن يرافقها عدة صعوبات، حيث تحتاج إلى دعم وغطاء من المؤسسات والأحزاب في أراضي48 لتقويتها.

ويقول غزاوي للجرمق، "مجتمعنا يمتلك قدرات وإمكانيات وطاقات للقيام بعدة خطوات لمواجهة الجريمة والعنف والتصدي لعصابات الإجرام ولمنظمات فوضى السلاح، فنحن لدينا طاقات رغم تقصير الشرطة المتعمد، ولكن لو امتلكنا الإرادة الحقيقية نستطيع القيام بعدة خطوات".

ويضيف، "خطوة تفعيل لجان الحراسة أثبتت أنها ناجحة ومثمرة وكان لها ثمار إيجابية في كفرقاسم، وكان بالإمكان تعميمها على كل البلدات مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل بلدة ظروف تختلف وتفاعل السكان يختلف مع هذه اللجان".

ويقول، "هذه اللجان مهمة جدًا وفاعلة، ولكن هناك سؤال مهم، كيف ستتعامل الشرطة مع اللجان، والإجابة هو أن تصادم ما سيحصل وستحاول الشرطة عرقلة عمل اللجان التي ستقوم بعملها، وهنا ستحارب الشرطة اللجان وسيُكشف عن مآربها أنها لا تريد أن تكبح الجريمة ولا تريد لأحد محاربتها وإنما تريد الفوضى والعنف في المجتمع".

ويضيف للجرمق، "ستصطدم اللجان بعصابات الإجرام، ولذلك نحن بحاجة لجرأة لأن التصادم سيحدث لا محالة، فنحن لا نتحدث عن علاقة مواطنة مع شرطة وإنما نتحدث عن مواطنين من أهالي بلد معين سيكونون في موضع المواجهة، وهنا الأمر حساس للغاية".

وختم، "لجان الحراسة يجب أن تحصل على دعم شعبي وجماهيري من كافة شرائح المجتمع ومن القيادات ولجنة المتابعة والأحزاب لتحصل على ظهر وغطاء".

ويُشار إلى أن فكرة تفعيل لجان الحراسة عادت للطرح خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 فلسطينيين في بلدة كفرقرع بأراضي48، بينهم فتى 14 عامًا وآخرهم الشيخ سامي مصري إمام مسجد قباء.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في أراضي48 الذين قتلوا بسلاح الجريمة والعنف منذ مطلع عام 2023، 156 قتيلًا وهي نسبة كبيرة جدًا مقارنة بأعداد القتلى خلال الأعوام السابقة.

رابط مختصر