قال محللون عسكريون إسرائيليون إن كفاءة الجيش الإسرائيلي سيئة جدًا، وأنها أسوء مما يتم وصفه للجمهور الإسرائيلي، وذلك على خلفية محاولات الحكومة الإسرائيلية تمرير التعديلات القضائية التي تعتبرها المعارضة الإسرائيلية بمثابة محاولات لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وقال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "طال ليف رام": "ما يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر من التوتر في الجبهات الأمنية هو بالأساس انعكاسات الأزمة العميقة في المجتمع الإسرائيلي على كفاءات وتماسك الجيش".

وأردف، "الشهر الفائت، رغم عدم وجود تطورات جديد لدى عناصر الاحتياط، لم يكن شهرا جيدا بالنسبة للجيش، أي أحد أعلن عن التنحي أو تجميد خدمته في الاحتياط، لم يعد إلى الخدمة، والتأثير الفوري هو في سلاح الجو بالأساس، حيث تفيد التقديرات بأن أكثر من 20% من مجمل طياري الاحتياط وحوالي 25% من الطيارين الحربيين لا يحلقون ولا يتدربون منذ شهرين".

وأضاف، "التصعيد في الاحتجاجات سيقود مباشرة إلى تفاقم الأزمة داخل الجيش، في الجيش ينظرون إلى قانون تجنيد الحريديين على أنه موضوع مركزي من شأنه أن يؤثر على الجيش وليس على عناصر الاحتياط فقط".

وتابع المحلل العسكري في "يديعوت أحرنوت"، "يصعب تجاهل الشعور بأن عدد متزايد من الأهالي، الذين خدموا بأنفسهم في وحدات قتالية، يضعون علامات استفهام حيال انخراط أولادهم في وحدات قتالية".

وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، "عاموس هرئيل": "العقبة الحقيقية موجودة في الأشهر المقبلة، وإذا بدأ انقضاض الحريديين على التشريعات الخاصة بهم، الشهر المقبل، فإن الاحتجاجات ستكون بقوة وبحجم غير مألوف حتى اليوم، ومن شأن ذلك أن ينعكس بشكل يتجاوز قوات الاحتياط، وأن يؤثر على محفزات التجند وعلى مشاعر قسم من الجنود النظاميين وفي الخدمة الدائمة، وهذا الاحتمال ترصده حركات الاحتجاجات أيضا". 

وأضاف، "مئات الطيارين وملاحي الطيران، وإلى جانبهم مئات كثيرة من الضباط في قواعد سلاح الجو، هيئة الأركان العامة وشعبة الاستخبارات العسكرية، لا يمتثلون في الخدمة منذ نهاية تموز/يوليو الماضي".

وأردف، "عندما أرسل ضباط أو موظفون رفيعون تحذيرا خطيا، كان يرتعد نتنياهو. وكان يقلق حيال توثيق كهذا، الذي من شأنه أن يستخدم ضده في لجنة تحقيق مستقبلية، والآن هو لا يهتز ولا يتراجع، حتى عندما تصل التحذيرات خطيًا".

رابط مختصر

اترك تعليق