رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل جلسة النظر في التماس قدم ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية المقرر يوم 12 سبتمبر القادم.

وقالت المحكمة ردًا على طلب الحكومة الإسرائيلية: "على إثر هيئة القضاة الموسعة التي جرى إقرارها والضرورات الزمنية، لا يمكن الاستجابة لطلب تأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر".

وعلى خلفية رفض طلب الحكومة الإسرائيلية، هاجم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست "سيمحا روتمان" المحكمة العليا الإسرائيلية

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "أردت أن أؤمن أن المحكمة العليا لا تسعى إلى إحداث أزمة دستورية بشكل متعمد في إطار الحرب على الحفاظ على قوتها المبالغ فيها وبثمن دفع دولة إسرائيل إلى فوضى في الأداء، ويثبت الواقع أن هذا كان اعتقادًا ساذجًا للغاية، ولا حدود للمحكمة العليا، ويحظر في الديمقراطية أن تكون هناك سلطة لا حدود لصلاحياتها".

وفي الـ 19 من أغسطس الجاري، طلبت الحكومة الإسرائيلية بزعامة "بنيامين نتنياهو" من المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت قد حددتها المحكمة من أجل النظر في التماس قدم ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي صودق عليه في الكنيست قبل أشهر.

ووفقًا لما نشرته كان 11 الإسرائيلي بهذا الخصوص، فقد قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبًا رسميًا لتأجيل الجلسة لمدة 3 أسابيع.

ورفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف ميارا" تأجيل الجلسة التي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت عقدها يوم 12 سبتمبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المحامي "إيلان بومبخ" الذي سيمثل الحكومة الإسرائيلية أمام العليا الإسرائيلية قوله إن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.

وتابع، "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى، والمهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وحجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس".

وتابع، "من الواضح أن الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".

رابط مختصر

اترك تعليق