شارك المئات من رؤساء وموظفي المجالس المحلية العربية يوم الإثنين في تظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" تنديدًا بقرار وزير المالية الإسرائيلية بتجميد الميزانيات للمجالس المحلية العربية وضد استفحال الجريمة وتقاعس شرطة "إسرائيل" في مكافحتها.

وقال رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هذه حكومة  فاشية عنصرية، نحن نريد حقوقنا، نحن نطالب وزير المالية أن يتنحى من هذا المنصب لأنه وزير للمستوطنين فقط".

ومن جهته، قال رئيس مجلس البعينة نجيدات المحلي منير حمودة لـ الجرمق: "أتينا لنتظاهر نحن رؤساء السلطات المحلية العربية رفضًا للسياسة العنصرية الممنهجة ضد الجماهير العربية، هذه السياسة من شأنها نزع شرعية المواطن العربي والسلطة المحلية في كل بلد عربي".

وأضاف، "للأسف الشديد هذا الاعتداء يعكس السياسة الرسمية لهذه الحكومة الفاشية ضد المواطنين العرب المطالبين بحقوقهم الشرعية، خطوتنا القادمة ستكون إضراب في السنة الدراسية القادمة".

وقال رئيس مجلس كفركنا المحلي عز الدين أمارة في حديثه مع الجرمق: "هذه الأموال مستحقة لنا، ويأتي وزير ك سموتريتش ليبحث وراء هذه الميزانية التي هي للتطوير ولتقليص الفجوات، يأتي ليقطع كل شيكل للوسط العربي، ليأخذه لناخبيه لاستعراض عضلاته أمام من صوت له".

وعصر الإثنين، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية المشاركين في التظاهرة، واعتقلت رئيس المجلس المحلي لقرية المزرعة فؤاد عوض.

وأفاد مراسل الجرمق الإخباري بأن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الناشطة هدى عوض من قرية المزرعة خلال التظاهرة الاحتجاجية بالقدس، وذكرت مصادر محلية أن المظاهرة اجتازت حاجزا للشرطة وأغلقت الدخول لمكاتب وزارة المالية الإسرائيلية.

وعم الإضراب الاحتجاجي في كافة السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية.

واستنكر التجمع الوطني الديمقراطي اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في القدس اليوم تنديدًا بتجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية، وقال في بيان أصدره: "أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا دعيًا فيه إلى الرد على العدوان البوليسي على مظاهرة اليوم في القدس بتصعيد النضال الجماهيري، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي تستبيح دم المواطنين العرب وتستهدف السلطات المحلية العربية، من خلال تجميد الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي".

وأردف البيان: "من الواضح أن الاعتداء الوحشي على المتظاهرين، بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية، والاعتقال الاستفزازي وغير المبرر لرئيس مجلس المزرعة، السيد فؤاد عوض، إلى جانب الاعتداء على النواب، بمن فيهم رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الرفيق أيمن عودة وعلى رئيس لجنة المتابعة، الرفيق محمد بركة، جاء بهدف كسر هذا النضال وبأوامر سياسية عليا إلا أن الرد يجب أن يكون في الاتجاه المعاكس نحو التصعيد الشعبي".

وتابع، "نحن في الحزب الشيوعي والجبهة سنكون مجندين بكل قوانا إلى جانب الخطوات الكفاحية التي أقرتها وقد تقرها اللجنة القطرية بما فيها الإضراب العام والمفتوح في بداية العام الدراسي إذ أن السياسة الحكومية تستبيح دم المواطن العربي وتفقد السلطات المحلية أي قدرة على التحرك وخدمة المواطنين".

وختم بالقول: "إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى ولا بد من الوحدة الكفاحية لاستلالها من بين أنياب ضباع العنصرية والتمييز - ومن هذه القناعة بالذات فإننا نرفض المحاولات المستميتة لدى البعض بجرنا إلى التناحرات السياسية، فيما نحن مصرون على تصويب الأسهم إلى محراك الشر بدلا من الانشغال بخلافات هامشية نسبة إلى التحديات التي تتطلب وقفة كفاحية وحدوية".

رابط مختصر

اترك تعليق