طالبت منظمة العقول الدولية "أمنستي" بإطلاق سراح الأسير المريض بالسرطان وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية، وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وقالت "أمنستي" في تقرير أصدرته: "عيادة سجن أيَلون الإسرائيلي تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته، بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني".

وأضاف التقرير نقلًا عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "هبة مرايف": "حالة الأسير دقّة تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون".

وتابعت، "تفاقمت حالة وليد الصحية أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".

وأردفت، "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد يرقى إلى التعذيب".

وختمت بالقول: "يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها بصورة ماسة".

وقالت عائلة الأسير وليد دقة في بيان أصدرته مؤخرًا: "المحكمة المركزية في اللد، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 7 آب 2023، قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة (مراش)". 

وتابعت، "الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وأضافت، "إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت بالإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة. وسنواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا".

رابط مختصر

اترك تعليق