مخاوف لدى قيادات عسكرية إسرائيلية من تشكيل لجنة تحقيق حول هذا الأمر

أفادت هيئة البث


  • الاثنين 14 أغسطس ,2023
مخاوف لدى قيادات عسكرية إسرائيلية من تشكيل لجنة تحقيق حول هذا الأمر
توضيحية

أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" أن كبار المسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي عبروا عن مخاوفهم من تعرضهم للملاحقة عبر لجنة تحقيق قد تشكل لاحقًا بشأن تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي، من جراء رفض ضباط في قوات الاحتياط  التطوع في الوحدات العسكرية المختلفة احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية.

وعبّر المسؤولون عن هذه المخاوف في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، حول كفاءة وجهوزية الجيش واستعداده للقيام بمهامه.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم حول هذه المخاوف، "هناك مخاوف حقيقية من إلحاق ضرر بالردع الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق، إذا كان هناك تصعيد أمني والجيش الإسرائيلي لم يعمل كما هو مطلوب منه".

وتابع المسؤولون أن "قادة الأجهزة الأمنية يريدون تنبيه رئيس الحكومة إلى حالة المنظومة الأمنية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس"، ويأتي ذلك في ظل استياء نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة من "سلسلة التسريبات الأمنية"، وسط تهديدات بـ"اتخاذ إجراءات لوقف الظاهرة الخطيرة".

ووفقًا للقناة الرسمية فإن نتنياهو قرر عقد الاجتماع الأمني الطارئ الذي أجري في وقت سابق أمس الأحد، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تصريح قائد سلاح الجو، تومير بار، بأن مشكلة كفاءة الجيش الإسرائيلية آخذة بالتفاقم.

وأشارت القناة الرسمية أن القيادات العسكرية استعرضت أمام نتنياهو، حجم ظاهرة الامتناع عن التطوع في قوات الاحتياط، والتقديرات حول إمكانية اتساع الظاهرة في الأسابيع المقبلة، كما لفتت القناة إلى اتساع حجم الظاهرة لتتجاوز سلاح الجو وتطاول كذلك القوات البرية ومقر عمليات البحرية.

وخلال الاجتماع مع نتنياهو، حذر قادة الجيش الإسرائيلي من أن الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش سيتصاعد في غضون أسبوعين. وطرح قادة الأجهزة الأمنية ثلاثة تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتها تشكل أزمة دستورية (عدم امتثال الحكومة أو الكنيست لقرارات المحكمة العليا).

وبحسب القادة العسكريين، فإن الإضرار بـ "الشرعية الدولية" للجيش الإسرائيلي قد يقود كذلك إلى تراجع كفاءة الجيش ويفاقم من الأزمة، والتطور الثالث الذي حذّرت منه القيادات العسكرية ومن تداعياته على كفاءة وجهوزية الجيش، هو سن قانون تجنيد الحريديين، ما قد يضع نتنياهو على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تتشكل مع شركائه في الائتلاف.

واعتبرت القيادات العسكرية أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجيش، الأمر الذي قد ينعكس على تضرر جهوزيته واستعداده لخوض حرب.

كما شددت القيادات العسكرية، خلال الاجتماع مع نتنياهو، على أن "وقف التدهور بيدك وهذا أمر حاسم لأمن الدولة".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر