أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن إضراب احتجاجي وإنذاري شامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد يوم غدٍ الإثنين القادم 21.8.2023 وتنظيم مظاهرة احتجاجية قطرية في صباح اليوم نفسه أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس.

كما أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عن عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول القادم، يتزامن معه إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع عقدته اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس بعد ساعات من تنظيم وقفة احتجاجية ضد الجريمة والعنف وضد قرارات وزير المالية الإسرائيلية بتحميد ميزانيات مخصصة لـ "المجتمع العربي"، حيث اتخذت اللجنة سلسلة قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية.

ومن ضمن هذه الإجراءات، قررت اللجنة تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لجنة المتابعة بكلِّ مُركّباتها، إلى، "رفد هذه الإجراءات الاحتجاجية بمزيد من الدعم والمُشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة، لا سيّما أنها ليست معركة السلطات المحلية العربية وحدها، بل معركة وقضية جميع فِئات وأبناء الجماهير العربية في البلاد".

وطالبت اللجنة، "مركز السلطات المحلية في البلاد إلى دعم وتأْييد مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية، في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات العملية لدعم النضال العادل والشرعي للسلطات المحلية العربية".

كما قررت اللجنة، "التوجُّه إلى نقابة العمال العامة في البلاد (الهستدروت) ومطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب ونضال السلطات المحلية العربية، في هذا السِّياق، دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية".

وقررت، "توجيه رسالة الى ممثلي السَّفارات ومختلف الدول، حول تعامل وسياسة التميير الحكومية تجاه المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية".

ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بهذه القرارات الوحدوية، والمشاركة الفاعلة والمُنظَّمة والواسعة في هذه الإجراءات، دِفاعاً عن الحقوق الطبيعية للسلطات المحلية والجماهير العربية، بالرغم من كل الصعوبات والظروف العامة والمُركَّبة.

وصباح اليوم، تظاهر العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام مكتب وزارة المالية في القدس، وبمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، احتجاجاً على، "السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضاً للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة والتي ترمي الى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقاً لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.. وكذلك تأْتي هذه الإجراءات رفضاً واحتجاجاً على قرار وزير المالية، قبل عِدّة أيام، بعدم تحويل ميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية".

رابط مختصر