أكد مسؤولون في وزارتي المالية والداخلية الإسرائيليتين أن تجميد ميزانية السلطات المحلية العربية لها عواقب فورية من شأنها الإضرار بأنشطة السلطات المحلية العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية"، بحسب ما أفاد موقع "واينت" الإلكتروني.

واعتبر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن قرار تجميد تحويل الميزانيات هو "قرار سياسي"، وقالوا إن سموتريتش "اتخذ قرارًا قاسيًا دون مشاورات واسعة وأخذ كل الاعتبارات بالحسبان. يبدو أنه يحاول إرضاء قاعدته الانتخابية؛ إنه شخص يريد فقط أن يتصدر العناوين. يبدو أن الاعتبارات الانتخابية تفوق لديه جميع الاعتبارات الموضوعية".

ووفقًا للموقع فقد نفت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن يكون الحديث عن أموال سياسية ضمن تفاهمات الائتلاف الحكومي السابق، مشددة على أن "هذا ادعاء كاذب، هذه ليست أموال ائتلافية، عندما تعود إلى الوراء ترى أن هذه الأموال قدمت أيضا في الماضي، نفس المبالغ بالضبط".

وبدوره، قال رئيس الحكومة، نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي "ستصل بعد الفحص والإشراف إلى وجهتها الصحيحة"، وادعى أن سياسته "هي تمكين التنمية والرفاهية لجميع المواطنين، العرب واليهود على حد سواء".

وزعم نتنياهو أن الدليل على ذلك هو أن الحكومات التي قادها "استثمرت بالمواطنين العرب أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة"، وقال إن "المواطنين العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن وأنا ملتزم بذلك".

ويُشار إلى أن سموتريتش قد أعلن أنه قرر تجميد مبلغ قيمته 200 مليون شيكل من الأموال المخصصة لدعم السلطات المحلية العربية، القرار الذي رفضه رؤساء السلطات المحلية العربية واعتبروه قرار سياسي فاشي وعنصري.

رابط مختصر