كشف موقع "واينت" العبري نقلًا عن مصدر "رفيع" بالحكومة الإسرائيلية أنه لا توجد أغلبية في الكنيست لدى الائتلاف تؤيد مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وقال المصدر الذي نقله عن "واينت": "ليس لدينا أغلبية للجنة تعيين القضاة بشكل أحادي الجانب، أعضاء كنيست يقولون في محادثات مغلقة حاليًا إنهم لن يؤيدوا ذلك بأي حال إذا لم يكن هناك توافقا، وواضح للجميع أن هذا حدث كبير، يتطلب توافقًا واسعًا". 

ووفقًا للموقع، فإن 60 عضو كنيست يؤيدون التعديل، وأربعة أعضاء كنيست من حزب الليكود يعارضونه في حال عدم وجود توافق حوله مع جهات في المعارضة.

وذكر أن تشريع هذا التعديل، كقانون أساس، يتطلب تأييد 61 عضو كنيست على الأقل، كي لا تتمكن المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء القانون بعد سنّة.

وسابقًا، أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" إلى أن الخطوة القادمة لتمرير التعديلات القضائية ستكون لجنة تعيين القضاة، وتشريع قانون لتعديل تشكيلة اللجنة وتغيير آلية عملها في تعيين القضاة.

ووفقًا لتصريحات "نتنياهو" خلال مقابلة أجراها مع وكالة "بلومبيرغ"، ادعى أنه بعد هذه الخطوة يعتزم تجميد التشريعات لفترة إضافية.

وأوضح "نتنياهو" أنه من المرجح أن تكون التعديلات القادمة متعلقة بتشكيل اللجنة التي تختار القضاة، مضيفًا، "هذا هو ما تبقى في الأساس".

وخلال المقابلة، قال "نتنياهو": "لجنة اختيار القضاة هي ما تبقى، هناك أشياء لا ينبغي تشريعها، الائتلاف حاول التوصل إلى اتفاق واسع، سنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع".

وزعم "نتنياهو" أن الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي على خلفية التعديلات القضائية لن يتسبب بشرخ، ولن يصل الوضع إلى حرب أهلية.

رابط مختصر

اترك تعليق