أكد رؤساء سلطات محلية عربية في أراضي48 على أن قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يقضي  بحرمان السلطات المحلية العربية من هبات موازنة بقيمة 200 مليون شيكل أنه قرار عنصري وفاشي وسيتسبب بعجز مالي كبير لدى السلطات.

وأعلن بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل هبات الموازنة بقيمة 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية التي كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية السابقة.

ويقول عادل بدير رئيس بلدية كفرقاسم عن القرار، "هذا قرار عنصري بالدرجة الأولى وينم عن تمييز صارخ ضد المواطنين العرب، فوزير المالية لا يرى المجتمع العربي ولا ينظر له بعين المساواة، فنحن نتحدث عن ميزانية تم المصادقة عليها من قبل الحكومة والسلطات المحلية العربية، فعندما تتقدم السلطات المحلية العربية للحصول على ميزانيات، تُصادق عليها وزارة الداخلية ويتم ذلك عبر إجراءات من قبل الوزارات وليس فقط تقديم وعودات لنا".

ويتابع للجرمق، "هذه الميزانية جزء من ميزانية البلدية والمجالس المحلية التي تم الاعتماد عليها خلال السنة وإيقافها سيؤدي لعدم دفع البلديات لهذه المشاريع، ومنها مشاريع أقرتها المجالس لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة، فالكثير من البلديات تعاقدت مع شركات لتركيب كاميرات دائرة مغلقة في الحارات والأحياء، كما أن إيقاف الميزانيات سيحد من تمرير مشاريع الشبيبة ويهددها، فهذه مشاريع تم تمويلها بالاعتماد على الميزانيات التي تم المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية".

ويضيف للجرمق،، "القرار يهدد مشاريع تشجيع الشباب في مجال الهايتك ويهدد مشاريع تشجيع التعليم للجيل ما بعد الصف الثاني عشر، ولن تستطيع البلديات والمجالس المحلية دفع المستحقات المطلوبة منها".

ويقول للجرمق،، "هناك مستحقات مطالبة البلديات والمجالس بها، كرواتب المعلمين والمساعِدات، والقرار سيمنع البلديات من دفع هذه المستحقات، كما أن البلديات لن تستطيع تنظيف وترميم وجمع النفايات بسبب عدم توفر الميزانيات اللازمة لذلك، ولن تستطيع استكمال مشاريع الترميمات خلال الفترة الصيفية فجزء منها بدأ وقسم منها سينطلق خلال الشهر الحالي، وخصم الميزانيات سيؤدي لعجز مالي وسيتسبب بإيقاف كل الخدمات الضرورية التي ذكرت منها سابقًا".

وبدوره، يقول سمير أبو زيد رئيس المجلس المحلي في عيلبون للجرمق، "وزير المالية قرر منع تحويل 200 مليون شيكل من الميزانيات المخصصة للوسط العربي، وهي هبات شهرية مخصصة لدعم السلطات العربية، لعلاج الوضع المأساوي للسلطات العربية حيث قرر سموتريتش تحويلها لمؤسسات ثانية".

ويتابع للجرمق،، "القرار يضرّ بالسلطات المحلية العربية التي وضعها بالأساس سيء ومطالبة بالقيام بالكثير من الوظائف ودفع رواتب وغيرها، وإن لم تصل هذه الميزانيات سيتصبح السلطات المحلية العربية بوضع اقتصادي صعب وسيء ولن تستطيع دفع مشاريعها وخدماتها التي بدأت بها".

ومن جهته، يقول مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، "نحن نتكلم عن هبات تقدم للسلطات المحلية العربية التي تعاني أساسًا من تمييز بالميزانيات، وهذه المبالغ التي تقدم على شكل هبات نقوم من خلالها بدفع معاشات الموظفين وصناديق التقاعد والضرائب، ونحتاجها لتقديم الخدمات للمواطنين، كما أن الميزانيات مهمة للدفع للحراس في المدارس، وإذا اقتُطعت هذه الميزانيات ستدخل المجالس في عجز وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر لحل المجالس".

كيف يمكن مواجهة قرار سموتريتش؟

ويقول مضر يونس للجرمق، "نحن كلجنة قطرية أقمنا خيمة اعتصام في القدس وتوجهنا لشخصيات في الحكومة ولوازرة الداخلية، فيجب أن يكون لدينا موقفًا حادًا لأنه في نهاية المطاف جميعنا سنتضرر وستضطر الدولة لتغطية عجز البلديات والمجالس".

ويتابع للجرمق،، "كان هناك موقف لرئيس لجنة المالية الذي وعد بأنه لن يسمح بتحويل ميزانيات من اللجنة إلى الحكومة في حال لم يتم تحويل الميزانيات للمجالس المحلية العربية".

ويقول للجرمق،، "ندرس التوجه للقضاء والخطوة القادمة سنضطر للذهاب إلى إضراب للمجالس المحلية أو ربما لن نفتتح العام الدراسي في شهر 9".

ويضيف، "القرار صدر عن طريق سموتريتش وهو يخالف ما قرره نتنياهو بشأن الميزانيات وتحويلها للسلطات العربية، ونعلم جميعًا من أين تنبع قرارات سموتريتش ولا نعلم إن كان سيتراجع أم لا، ولكننا سنستمر بالنضال حتى يتغير القرار ولكننا لا نعتمد على قرارات سموتريتش  لأننا نعلم خلفيتها فهي ضد العرب".

ومن جهته، يقول عادل بدير للجرمق،، "الخطوة الأولى لمواجهة القرار هي التواصل المستمر بين السلطات المحلية العربية، وهناك توجهات لعدم افتتاح السنة الدراسية في شهر 9، وفي كفرقاسم لن نفتتح العام الدراسي سواء كان هناك قرار بالإجماع حول ذلك في كل البلدات العربية أم لا، فنحن لن نستطيع افتتاح المدارس في شهر 9 ولا نستطيع دفع المستحقات للترميمات التي بدأت في المدارس، ولا نستطيع دفع مستحقات المساعِدات، لأننا نعتمد على هذه الميزانيات لتغطية المستحقات".

وبدوره، يقول سمير أبو زيد رئيس المجلس المحلي في عيلبون للجرمق،، "أقمنا خيمة اعتصام في القدس لمواجهة هذا القرار، وخرجنا بحافلة من عيلبون وسنشارك في وقفة احتجاج، والنضال ضد القرار هول الحل، وفي حال لم تحول هذه الميزانيات سيستمر الاقتطاع بالميزانيات مستقبلًا".

ويتابع للجرمق، "سموتريتش قراراته فاشية، وفاشلة وتستهدف الوسط العربي دائمًا، ووسطنا العربي بالنسبة له هامشي ولا يهتم بقضايانا، ولذلك يجب أن نُحرك جمهورنا ضد هذا القرار".

ويقول للجرمق،، "من الممكن ألا نفتتح العام الدراسي لمواجهة القرار للضغط على الحكومة للدفع بالميزانيات للوسط العربي، ولمنع أي اقتطاع مستقبلي للميزانيات".

ويردف للجرمق،، "نأمل أن يُثمر الضغط على الحكومة من خلال تحركنا في الوسط العربي ليتم إعادة الميزانيات، كما أن وزير الداخلية والحكم المحلي أرسلوا رسائل احتجاج على قرار سموتريتش".

ويختم، "يجب أن يكون هناك صدى لاحتجاجنا، ونتوخى من جماهيرنا أن يدعموا نضال السلطات المحلية ضد اقتطاع الميزانيات".

والأحد، قرر وزير المالية الإسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش، تجميد هبات موازنة كانت مخصصة للسلطات المحلية العربية، رغم تحذيرات وتحفظ وزير الداخلية موشيه أربيل.

وقال وزير المالية سموتريتش إنه يفحص ويعيد النظر مجددا ما يجب فعله بهذه الميزانيات، وذلك "حسب الأولويات".

ورغم تحفظ وتحذير وزير الداخلية بيد أن سموتريتش رفض تحويل الأموال للسلطات المحلية العربية، ويريد إعادة النظر فيما يجب فعله بهذه الميزانيات.

رابط مختصر