حاور برنامج "منتدى الجرمق" المحامي خالد زبارقة والباحث السياسي سليم بريك، اللذان تحدثا عن خطة التعديلات القضائية ومكوناتها، وتبعات تمرير قانون تقليص حجة المعقولية، ومدى ارتباط تمريره بتصاعد الاحتجاجات في إسرائيل من جهة، ومدى تأثيره على الفلسطينيين في أراضي48 والـ67 من جهة أخرى.

ما هو قانون حجة المعقولية؟

ويقول الباحث والمحاضر في العلوم السياسية د. سليم بريك للجرمق، "في الدول الديموقراطية، حجة المعقولية هي أداة تستعملها المحاكم بشكل مقلّص جدًا، على اعتبار أن المحاكم تبت في الدول الديمقراطية حسب القوانين والضوابط، ولكن في إسرائيل لا يوجد فيها دستور أو مبنى ديموقراطي يحمي المبادئ الدستورية، ولكن هناك قوانين أساس".

ويتابع للجرمق، "المشكلة في إسرائيل، قضية فصل السلطات تكاد تكون معدومة، الكنيست محكوم من قبل السلطة التنفيذية، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع السلطة التنفيذية من القيام بأمور غير طبيعية أو منطقية، هو التفسير الذي تعطيه المحكمة للمعقولية، والآن مر القانون، ومعناه أن هناك تقليص لقدرة المحكمة على ملاحقة السلطة التنفيذية وضعف كبير سنراه في محاربة الفساد".

لماذا تم تشريع قانون إلغاء عدم المعقولية؟

ويقول سليم بريك، "أرادوا تمرير القانون لعدة أسباب، منها تشجيع الفساد، مثل قانون درعي، وتعيينات وأمور من هذا القبيل، كأن يكون المرشح لوظيفة معينة غير معقول ولكن سيقولون قانون عدم المعقولية غير ساري الآن.. ولذلك كان اهتمام من الحكومة لتمرير القانون كدفعة أولى من هذه التعديلات".

كم عدد قوانين التعديلات القضائية؟

ويقول المحامي والناشط السياسي خالد زبارقة، "نحن أمام مرحلة جديدة وهي تغيير الحكم في إسرائيل، ومن أجل تغيير النظام حسب مفهوم الحكومة الإسرائيلية هناك حاجة لعدة تغييرات التي تؤسس للمرحلة الجديدة".

 ويضيف بأن التغييرات التي بدأت هي مرحلة أولى وتؤسس لرزمة قانونية كبيرة تبدأ من تقليص قوة المستشارة القضائية للحكومة التي تملك القوة للجم القرارات الحكومية لمنع إصدار قرارات غير معقولة، وهناك قرارات تتعلق بالمستشارين القانونين للوزارات المختلفة بدلًا أن يتم تعيينهم من قبل جهاز القضاء تريد الحكومة الإسرائيلية أن يتم تعيينهم من قبل الوزراء.

ويتابع، "هذه المرحلة تؤسس لتغيير في لجنة تعيين القضاة، من أجل أن يسيطروا على التعيينات القضائية في الفترة المقبلة في المحكمة العليا ونحن أمام مرحلة تغيير لرئيسة المحكمة العليا والحكومة تريد أن تضمن أن من يعّين رئيسًا للمحكمة أن يكون له ولاء لأيدولوجية الحكومة".

ويضيف، "نحن في مرحلة تأسيسية لتغيير نظام الحكم، وبعدها سنكون أمام مرحلة أخرى، لن نتحدث بمصطلحات الحقوق الأساسية والدستورية وسلطة القانون وفصل السلطات والديموقراطية، سنكون أمام واقع جديد وواقع سيكون نظام ديكتاتوري".

ويتابع، "في الجانب السياسي، يريدون نظام ديكتاتوري بتطلعات فاشية كما يحصل الآن، وهذا ما تسعى له الحكومة في هذه الأيام".

هل ستندلع حرب أهلية؟

ويقول زبارقة، "نحن دائمًا نقفز  للنتائج النهائية ولكن الحرب الأهلية ستكون تحصيل حاصل لعمق الخلاف الموجود الآن ولكيفية تطويق هذا الخلاف.. أعتقد أن الخلاف بين الحكومة والمعارضة خلاف عميق وجوهري وغير قابل للتوافق، لا يوجد نقاط توافق، الحكومة تؤمن بطريقة أقوى مما كانت عليه سابقًا بتأسيس نظام الحكم على الشريعة اليهودية بحسب المتطرفين، وبالتالي سنكون أمام مرحلة جديدة بكل ما يتعلق بالحقوق الأساسية وحقوق المواطن، ولكن الطرف الآخر (الليبرالي اليميني) ويريد أن يتأسس نظام الحكم على المفاهيم الليبرالية العالمية، وأن يتأسس على النظام اليهودي بحسب وثيقة الاستقلال الإسرائيلية التي نصت على أن تكون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية".

ويتابع، "نحن أمام مجموعتين لا يمكن التوفيق بينهما خاصة بعد التصويت على هذا القانون، الحكومة قامت بقفزة نوعية تستطيع من خلاله إنجازات لصالحها ولكن أعتقد أن الاحتجاجات ستزداد والخلاف سيزداد عمقًا".

وبدوره يقول د. سليم بريك، "هناك رزمتين في التخطيط (خطة التعديلات القضائية) الرزمة الأساسية مركبة من 8 قوانين، من تغيير قوانين أساس، ورزمة ثانية وحتى الآن استطعنا أن نحصي 153 قانون عادي مختلف تهدف لإضعاف الديموقراطية، مثل قانون يتعلق بالتعليم العالي، وهناك قوانين تتعلق بحقوق الطلبة والتظاهر في الجامعات ويخص العرب، وقوانين تتعلق بالانتخابات وبمكانة المرأة، الحكومة لم تأت فجأة لهذه القوانين ولكن على مدار 20 سنة خططت لها".

ويتابع، "ومن المخططين لهذه القوانين فورم كوهيلت الذي عمليًا يؤمن بفكر الديموقراطية غير الليبرالية، (حكم الأغلبية)، وكوهيلت توسع في إسرائيل إلى 26 مؤسسة مختلفة ونحن رأينا الأجندة لياريف ليفين، وفي أحد الأسابيع عندما تم نشر الأجندة أن أغلب المقابلات أجراها مع فورم كوهيلت أو مع أعضاء كنيست من الصهيونية الدينية، ويستند بشكل واضح على الصهيونية الدينية".

ويقول د.بريك، "نستطيع تحليل الأمر بصيغة ميكرو وماكرو، بصيغة ماكرو إسرائيل معنية بتوجه غير ليبرالي خصوصًا الحريديم الذين يرون الليبرالية هدم لليهودية، مثلًا قضية المثلية الجنسية ومساواة المرأة، يرونها خطر على مفهوم اليهودية، والتوجه الثاني توجه الصهيونية الدينية، التي تريد السيطرة على كل أرض إسرائيل، وهذا يعني أنها لا تستطيع أن تكون ديمقراطية، وهم يقولون لا يمكن أن نكون ديموقراطيين وأن نسيطر على كل أرض إسرائيل وأن نعطي حقوق تامة لكل مواطني إسرائيل، وأنه يجب أن تكون فوقية يهودية، ومخطط الفوقية اليهودية بدأ عام 2018 عند تمرير قانون أساس أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، والآن بدأ التخطيط للقضاء على كل فكرة إقامة دولة فلسطينية وتحويل الفلسطينيين لرعايا لإسرائيل وهنا يوجد تصادم مع البيت الأبيض ومع الديموقراطية الليبرالية التي لا تريد دولة ثنائية القومية ولكن تريد أن يكون للفلسطينيين شبه دولة لكي لا تكون إسرائيل دولة أبارتهايد".

ويتابع، "هنا 3 توجهات، وهم المحافظون الجدد ونراهم في ياريف ليفين وفورم كوهيلت، والحريديم الذين لا يريدون دولة صهيونية ليبرالية ولديهم مطالب خاصة بهم، والصهيونية الدينية التي تريد تكريس الاحتلال في كل أرض إسرائيل ولذلك هي بحاجة لكل القوانين التي تساعدها على الاستمرار وضم أراضي في الضفة الغربية".

كيف سيؤثر تمرير إلغاء حجة المعقولية على الحياة السياسية؟

ويقول د. سليم بريك، "الحكومة تفاجأت بالمعارضة الشعبية الواسعة في إسرائيل لكل هذه الإجراءات، رأينا أمثلة لدولة انهارت فيها الديموقراطية مثل بولندا أو هنغاريا أو تونس والشعب كان له تأثير قليل، هنا في إسرائيل هناك ضغط من قطاعات لم تعتاد الخروج للتظاهرات كالهايتك والجيش، فمثلًا رئيس الأركان ووزير الجيش صرحوا بلقاء أنه فعلًا بدأ المس بالقدرات العسكرية لإسرائيل ويعني أن ما تريده الصهيونية الدينية والحريديم لا يجب أن يحدث".

ويتابع سليم، "النقاش حاليًا نقاش قضائي، وتقرر أن يتم مناقشة القانون في المحكمة العليا، وتم تأجيله لـ شهر 9 لسببين وذلك لأننا في فترة الصيف وهم بحاجة لتخفيف الضغط، والمحكمة تريد تجنيد عدد من القضاة لإلغاء هذا القانون وتبعاته، فهناك 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا هاجموا بشدة القانون وقالوا إنه سيؤدي تفكك باقي الأسس لتركيبة الدولة ولذلك يجب إلغاءه، والقضية الأخرى، بدأت أصوات في الليكود تخرج بشكل علني ضد القانون لأنها بدأت تفهم أن ذلك انتحار لليكود، وهذا لمصلحة نتنياهو ولكن الليكود يضعف في الاستطلاعات وهناك من يرى أن القانون خطر على إسرائيل".

هل يمكن للمحكمة العليا التدخل بالقوانين بعد إلغاء حجة المعقولية؟

ويقول المحامي خالد زبارقة، "إذا استطاعت المحكمة العليا إبطال القانون الذي يقلص حجة المعقولية، هكذا ستعيد لنفسها زمام المبادرة والقوة، ولكن إذا استنكفت ولم تتدخل في التقليص، فهي تحكم على نفسها وقوتها التدخل في القرارات الحكومية، وما يأتي بعد ذلك من قرارات حكومية ستجد المحكمة نفسها غير قادرة على التدخل فيها أو لجمها في حال اتخذت قرارات غير ديموقراطية تمس بحقوق الإنسان، وواضح جدًا أن سن القانون من طرف الحكومة وضع الدولة في مأزق لأن تدخل المحكمة العليا يعني أن الحكومة يجب أن تنصاع وإذا لم تنصاع سيزيد من حالة الفوضى الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة".

ويتابع زبارقة، "المحكمة العليا حتى الآن صاحبة الصلاحية تستطيع إبطال القانون وتملك الأدوات القانونية الكافية من أجل ذلك وأعتقد أن النقاش الدائر في الدوائر القانونية، هل ستنصاع الحكومة لقرارت المحكمة العليا الإسرائيلية أم أنها سترفض الانصياع لذلك، وكل فعل له اعتبارات أخرى لكيفية إنزال ردة الفعل على مجمل الحالة الإسرائيلية، نحن لسنا أمام حالة قانونية بحتة، الكل يفحص تبعات أي قرار يمكن أن يُتخذ على مجمل الحالة في إسرائيل".

ويقول، "مآلات الأمور أن الحكومة الإسرائيلية تؤسس لحالة جديدة، يريدون تطبيق خطة لفرض الحكم حسب الشريعة اليهودية في إسرائيل والسيطرة على أرض إسرائيل الكبرى وماذا يمكن أن يفعلوا مع الفلسطينيين وما هي الحقوق التي يمكن منحها للفلسطينيين سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودور الجهاز القضائي الحفاظ على أسس حماية العدالة والقانون وسلطة القانون، وإذا لم تستطع المحكمة العليا التدخل في هذا القرار، أعتقد أنها حكمت على نفسها بالإعدام".

وبدوره، يقول سليم بريك، "صحيح أننا نتحدث عن قانون أساس، فالكنيست لها وظيفتان، سلطة تشريعية ودستورية، وهي تستغل السلطة الدستورية لأهداف غير دستورية، والآن هناك نقاش ما هي قوانين أساس، في الأساس بسنوات الخمسين عندما تقرر ألا يكون دستور لإسرائيل، تقرر أن يكون هناك 13 قانون أساس تجتمع وتتحول لدستور في يوم من الأيام، وهذه التعديلات ليست تابعة للمبنى الدستوري لدولة إسرائيل، فإذن السؤال هل يمكن أن نقوم بتغييرات معينة لديها أهداف شخصية مثل إقالة المستشارة القضائية وإضعاف بنك إسرائيل، هل يمكن اعتباره تغيير قضائي، فهناك قضية ما يسمى التغيير الدستوري غير الدستوري، وممكن المحكمة تتدخل في تغيير دستوري وتقول إنه غير دستوري".

ويتابع، "المحكمة العليا أخطات في قرار 110 الذي سمحت فيه أن يكون متهم في جرائم فساد أن يكون مرشح لرئاسة حكومة، وهم استغلوا ضعف في قانون أساس الحكومة الذي لم يتنبأ أن يكون متهم بجرائم فساد مرشح لإقامة حكومة، وهذا الخطأ الأول وتهربت المحكمة من هذا الموضوع والآن تواجه شر أعمالها، والهجوم الآن عليها".

ويقول، "كما فهمنا من قضاة سابقين تحدثوا للإعلام، دقوا جميع نواقيس الخطر، حتى مندبليت، وكان مستشار قضائي لنتنياهو وهو رجل يميني ومقرب لنتنياهو يقول إن نتنياهو خطر على إسرائيل، ولكن الساحة الآن ليست البرلمان ولكن العمل في مكانين، في الشارع وباعتقادي ستزيد التظاهرات، والضغط الدولي ونتنياهو الآن منبوذ في العالم وفي الولايات المتحدة لا يريدونه وأوضحوا هذا الأمر، وفي أوروبا أهانوه، هو الآن سيزور تركيا، والمغرب وهذه الدولة المفتوحة أمام بنيامين نتنياهو".

ما هو أخطر بنود التعديلات القضائية؟

ويردف المحامي زبارقة، "الموضوع مركب سياسيًا وقانونيًا، لو كان لدى المعارضة والمحتجين قدرة لإعادة الانتخابات وتشكيل ائتلاف، كانت الأمور أسهل وبذلك يستطيعون ترتيب القوانين بما يتلاءم مع سياستهم والجهاز القضائي في إسرائيل جهاز يتبع للمجموعة الليبرالية وإن كانت يمينية أو يسارية ولكن يوجد قاضي واحد يتبنى المفاهيم الدينية اليهودية وأرى أنه يمشي مع تيار المحكمة العليا ولا يريد أن يواجه التيار".

ويتابع، "لو كانت الصورة عكسية، ولو كانت الحكومة الحالية تعلم أن الجهاز القضائي الآن بالتعيينات القضائية والقضاة هم ملائمون لسياساتها ويمكن أن يمرروا سياساتها لأبقوا على حجة المعقولية لأنهم بحاجة لها لتفسير كثير من الأمور التي لم يتطرق لها القانون، فالقانون الإنساني لم يصل لمرحلة أن يحيط بكل المشاكل التي تظهر هناك وهناك، وعلة المعقولية وجدت لجهاز المحاكم لردم الثغرات التي تظهر في صيرورة أي بلد بحسب الاعتبارات السليمة دون التطرق لاعتبارات سياسية حزبية ضيقة".

ويقول، "أعتقد أننا في مرحلة معقدة جدًا من الناحية القانونية والسياسية والأمور متداخلة فالأمور ستزداد تفاقمًا فالكل يشعر أنه بحالة تراجع عن مخططه فهذه آخر فرصة له لضمان حقوقه للمجتمع الذي انتخبه".

ويتابع، "عودة درعي للحكومة والانتخابات هذه الموضوع الصغير بمسألة علة المعقولية، وهذه السياسات الضيقة والمصالح الحزبية السياسية الضيقة، وباعتقادي لو كان هناك حوار حقيقي بين المعارضة والحكومة يمكن أن تمرر المعارضة عودة درعي للحكومة ولكن القضية على بنية نظام الحكم في إسرائيل وهذه التعديلات تضرب في بنية المنظومة التي تحكم إسرائيل سواء على المستوى الدستوري والتنفيذي أو القانوني والقضائي الذي يملك أدوات لمراقبة عمل السلطة التشريعية والتنفيذية".

حكومة نتنياهو قائمة على الابتزاز

ويقول المحاضر في العلوم السياسية د. سليم بريك، "الحكومة بدأت بالابتزاز، وتركيبها أيضًا، ولأول مرة في إسرائيل الخطوط الأساسية للحكومة تكتب في أكثر من 360 صفحة، عادة كل اتفاق بين حزبين، يكون صحفتين فقط وسياسات عامة، وهذا حدث لسببين أن لا أحد يثق بنتنياهو، ولابتزاز نتنياهو، فالحريديم ابتزوه حتى آخر لحظة قبل تشكيل الحكومة، والآن الابتزاز مستمر والآن هناك قانون الأرنونا الذي يقول أن السلطات القوية يجب أن تساعد السلطات الضعيفة، يعني أن الحريديم يخدمون صفد وطبريا ويأتي المشرع ليقول أن كرمئيل وحيفا يجب أن تساعد صفد، هذا غير معقول".

ويتابع، "ما يحدث هو استغلال لضعف نتنياهو، لأن نتنياهو ضعيف لسببين، على ما يبدو أن هذه آخر ولاية له ويريد أن يدخل التاريخ، والقضية الآخرى هو يُحاكم ويريد أن يمثل أمام المحكمة كرئيس حكومة، وليس عضو كنيست، ولهذين السببين نتنياهو مُبتز، ومن ناحية أخرى جاءت هذه الحكومة بشكل مفاجئ فنتنياهو لم يتوقع أن ينجح بهذه الطريقة وذلك بسبب أداء سيء لليسارين والعرب".

كيف سيتضرر فلسطينيو48 و67 من إلغاء حجة المعقولية؟

ويقول المحامي خالد زبارقة، "لن يكون هناك ملجأ للفلسطينيين سواء في الداخل أو الأراضي المحتلة عام 1967 بعد تمرير الغاء حجة المعقولية، ولن تكون المحكمة ملجأ للفلسطينيين للتخفيف نوعًا ما من الإجراءات الحكومية، وهذا لا يعني أن الوضع السابق أفضل، فالمحكمة تجاهلت علة المعقولية بكل ما يتعلق بقضايانا سواء في حقوقنا الأساسية في موضوع الأرض والملاحقة والتنظيم السياسي وكثير من المواضيع التي تتعلق بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان".

ويضيف، "المحكمة العليا أعطت الشرعية للإجراءات الحكومية التي لاحقت الشخصيات ورؤساء الأحزاب وأعطت المحكمة شرعية لكثير من إجراءات الفصل العنصري التي قامت بها حكومات إسرائيل على مدار السنوات، ولكن أنا أعتقد أن المرحلة لن تكون مرحلة قوانين ومحاكم وجهاز قضاء، فالذي فشل في هذه المرحلة جهاز المحاكم فلم يستطع أن يقوم بدوره كحامي لحقوق البشر".

ويتابع، "ستزداد استفحال استباحة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والذي يقرأ بين السطور مخططات سموتريتش ومخططه للحسم الذي يسعى بكل قوته لحسم الصراع على مستوى الداخل والقدس والضفة والمقدسات والحدود والوجود والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، سنكون أمام مرحلة صعبة إن لم تستطع المحكمة إبطال القانون".

وبدوره، يقول سليم بريك، "المحكمة في إسرائيل لم تكن محكمة إسرائيلية وإنما صهيونية والقضاة التزموا بمبادئ الصهيونية، ولذلك رأينا ملاحقة للعرب في أمور التخطيط والبناء، وكانت دائمًا عقلية إنقاذ الأرض من العرب، ولذلك لا نعوّل على المحكمة العليا، وحتى آهرون باراك عندما كان رئيسًا للمحكمة العليا، احتاج لـ 6 سنوات لكي يقول إن عائلة قعدان تستطيع أن تسكن في حريش، ما يمكن إنهاؤه خلال ساعتين".

ويتابع، "في نهاية المطاف، الصورة لن تكون جيدة في المستقبل، لأننا لا نرى تغيير حقيقي في المفاهيم الديموقراطية في إسرائيل، فهي أكثر دولة عنصرية، والقضية الأخرى، أن كل الأبحاث التي نقوم بها تشير إلى أن الشباب في إسرائيل يؤيدون منع العرب من التصويت للكنيست والمس بحقوقهم، وفي نهاية المطاف، كل الأحزاب مثل ييش عتيد ينظرون إلى كيفية ضم أجزاء من الضفة والقدس، ويقولون مواقف مشينة بكل ما يتعلق أهلنا في النقب".

ويضيف بريك، "سكان النقب يعيشون على أرضهم منذ 1000 عام، والدولة تقول إنهم يعيشون على أرض دولة، المجتمع اليهودي يتحدث عن بناء النقب، في الوقت الذي يعيش فيه البدو على أقل من 4% يتم ملاحقتهم، هذه ليست ديموقراطية".

ويتابع للجرمق، "صعود حزب بن غفير، كان أساسه العداء على السكان في النقب، هذا لا يمكن أن يحدث بدولة ديموقراطية والمحاكم الإسرائيلية من العليا حتى الصلح لم تقم بدورها الديموقراطي والليبرالي في كل ما يتعلق بالأقليات".

رابط مختصر

اترك تعليق