ذكرت قناة "كان" العبرية أن بنك إسرائيل رفع اليوم تقديره لمستوى المخاطر على استقرار النظام المالي في إسرائيل من "متوسط – منخفض" حتى الآن إلى "متوسط – مرتفع".

وكرر الخبراء الاقتصاديين في بنك إسرائيل، من خلال تقرير الاستقرار المالي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أن خطوات الحكومة المتعلقة بخطة التعديلات القضائية هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد.

وأشار تقرير بنك إسرائيل إلى عاملين أثّرا بشكل خاص على النظام المالي: الأول، هو استمرار رفع الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل والعالم؛ والثاني، هو تبعات خطة التعديلات القضائية وخاصة ما يتعلق بالأداء الاقتصادي.

وحذر تقرير بنك إسرائيل من أن تصاعد هذين العاملين، أي الفائدة والخطة القضائية، فإن من شأن ذلك أن يشكل تحديا للنظام المالي في المدى الزمني المتوسط.

وجاء في تقرير بنك إسرائيل أن "مجمل التطورات في النصف الأول من العام 2023، النظام المالي المحلي لا يزال مستقرا".

وأضاف التقرير أنه توجد للأسر والشركات "وسائد أمان"، خاصة بسبب الهبات أثناء جائحة كورونا وبفضل الأداء النقدي في تلك الفترة، الذي زاد كمية المال في المرافق الاقتصادية.

وأوضح تقرير بنك إسرائيل بشكل قاطع أن إجراءات تشريع خطة التعديلات القضائية ألحقت ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن "انعدام اليقين حول التغييرات التشريعية رفعت علاوة المخاطر على المرافق الاقتصادية ورافقها تراجع سعر صرف الشيكل الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تقلبات سوق العملات الأجنبية والأسواق المالية".

ولفت التقرير إلى أن تأثير التشريعات القضائية على الاقتصاد كان في النصف الأول من العام الحالي "بارزا، وتغيرت شدته وفق تقدم التشريعات". مضيفًا "منذ بداية العام 2023، ورغم الصدمات الاقتصادية العالمية، فإن العنصر المحلي هو الأكثر أهمية في تفسير التطورات السلبية في الأسواق المحلية المختلفة".

ووفقا للتقرير، فإنه بدءًا من النصف الثاني من العام 2022، بدأ انتعاش في تجنيد الأموال لشركات هايتك في العالم، بينما لا يزال اتجاه التراجع في هذا المجال في إسرائيل على حاله.

وأضاف التقرير أن التخوف المركزي من خطة التعديلات القضائية هو بتبعاتها في المدى المتوسط والبعيد، وحذر من أن الخطة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، تراجع ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد، تراجع القدرة بجذب استثمارات أجنبية، ارتفاع تكاليف الدين العام وضرر محتمل لاستقرار النظام المالي.

رابط مختصر