زعمت قناة "كان" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمل في مناطق الـ48 الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، وذلك بتوصية من الأجهزة الأمنية.

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن العدد الحالي لتصاريح العمل الممنوحة لغزيين عند مستوى قياسي، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت بزيادتها رغبة في "تحسين الوضع العام" في قطاع غزة، في محاولة للمحافظة على الهدوء.

وذكرت "كان" العبرية أن التوصية جاءت بالتوازي مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا بشأن ما تسميه "تسهيلات للسلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن هذه "التسهيلات" تأتي بناء على الوعود التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرا، والالتزامات التي قدمها لمسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية.

في المقابل، رفض الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقديم ما تسمى "تسهيلات" للجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال "لم تتم الموافقة على أي شيء".

وشدد سموتريتش على أنه "لن يتم تحويل الأموال التي تخضع لسلطة وزارة المالية؛ ولن تكون هناك أي تسهيلات مالية"؛ كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتقديم أي "تسهيلات" للجانب الفلسطيني.

رابط مختصر