صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على قرار يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات وتقصير إجراءات توسع المستوطنات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" صباحًا إنه من المتوقع أن يتم المصادقة على، "قرار دراماتيكي سيختصر بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية، وسيسمح ببناء المزيد منها، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبًا دون موافقة المستوى السياسي - وستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير بتسلئيل سموتريتش".

ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وأضافت "كان" أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش الإسرائيلية على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الجيش على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

رابط مختصر