من المقرر أن تعقد اليوم الأحد جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة في سجن الرملة، حيث سيتم النظر خلال الجلسة بأحقية دقة بالمثول أمام لجنة الإفراجات للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، "إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك".

وتابع، "للتذكير أنه وفي تاريخ 31 أيار المنصرم، عقدت جلسة محكمة في (الرملة)، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة (المؤبدات)، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه".

وأضافت، "للتأكيد مجددًا أن الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم".

ومن الجدير بذكره أن الأسير وليد دقة يعاني من مرض السرطان وأدخل للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وفي 27 من نيسان/أبريل الماضي، زارت عائلة الأسير وليد دقة نجلها في مشفى "برزيلاي" في عسقلان حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير وليد دقة 60 عامًا، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.

رابط مختصر