تناقش اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد قانون مقترح من قبل "عوتصماه يهوديت" لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في أراضي48، حيث يعتزم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارات معارضة القانون.

ووفقًا للقانون فإنه يمنح وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتصماه يهوديت" إيتمار بن غفير "صلاحيات تقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين".

ومن المزمع أن يرد الطرفان "الشاباك والمستشارة القضائية" على مشروع القانون بالقول بحسب ما ورد في موقع "واينت العبري" إن "الاعتقالات الإدارية بطبيعتها هي تقييد صارم وكاسح للحرية بما في ذلك حرمان حرية المواطن بناء على أدلة استخباراتية لم يتم تقديمها لهم، وعليه لا يمكن إجراء مثل هذا التقييد بعيد المدى إلا لأسباب جدية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، فيما أن الإجراء الذي لا يتم فيه تقديم دليل ضد المشتبه به في المحكمة يجب أن يقتصر فقط على أغراض أمنية خطيرة وفي الحالات القصوى".

ويخشى الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة مما أسمياه "منحدر زلق" وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض واحد إلى استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".

ووصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، معارضة المستشارة القضائية للحكومة للقانون بالقول إنه "قرار شائن"، مضيفا أنه "قبل شهر قدمت الشرطة طلبا لتنفيذ اعتقالات إدارية لعدد من المتورطين في منظمات إجرامية كبيرة، كان بعضهم متورطا في جرائم قتل وكان من الممكن منعها، إلا أن المستشارة القضائية أحبطت ذلك".

واعتبر أن "المستشارة القضائية عديمة المسؤولية من حيث السهولة التي صادقت بها على الاعتقالات الإدارية لأولاد مشتبهين بالإخلال بالنظام في حوارة مقابل معارضتها للاعتقالات الإدارية لمجرمين أياديهم ملطخة بالدماء".

ووبحسب "واينت" فإنه، "تستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة ’الإرهاب’، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونادرا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "الإرهاب".

وورد في مقترح القانون أنه "في السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل وخصوصا في المجتمع العربي والتي كان من بين الضحايا أبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في أحداث عنف وجرائم قتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في مناطق مأهولة بالسكان".

كما جاء فيه أنه "في الحالة التي يكون فيها لدى الشرطة معلومات استخباراتية قبيل ارتكاب جريمة، ولكن بدون أساس وإثبات قوي، لا تملك الشرطة الأدوات اللازمة للقيام باعتقال المشتبه بهم، والمطلوب هو السماح للشرطة باستخدام هذه الأدوات حتى في حالات الجرائم الخطيرة".

واعتبر أن "استخدام هذه الأدوات سيساعد الشرطة الإسرائيلية بناءً على معلومات استخبارية وفي حالات استثنائية، على إبعاد مجرمين عن مرتكبي الجرائم وبالتالي تقليل العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء بشكل كبير".

رابط مختصر