أغلقت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء حسابات عدد من الأسرى المحررين في الجولان بشكل مفاجئ، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمنازل عائلات كريم وماهر يونس، وظافر جبارين.

وأشارت مصادر خاصة لـ الجرمق إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت الحسابات بشكل مفاجئ، دون أي إنذار سابق، أو سبب أو حتى مبرر.

وأوضحت المصادر أن بعض الأسرى ممن أغلقت حساباتهم لا يتلقون مخصصات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية.

ويأتي إغلاق حسابات أسرى من الجولان، ضمن حملة للشرطة الإسرائيلية لملاحقة الأسرى المحررين والتضييق عليهم، حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم منازل عائلتي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وصادرت مبالغ من المال، وممتلكات لأفراد العائلتين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية نادية يونس، شقيقة الأسير المحرر ماهر عقب الاقتحام، واقتادتها للتحقيق، حيث أفرجت عنها بعد أكثر من 6 ساعات.

وأشار نديم يونس شقيق الأسير المحرر ماهر إلى أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزله صباح اليوم، وصادرت مبلغ يصل إلى 600 ألف شيكل، بالإضافة إلى مصادرة سيارة زوجته.

وأضاف في حديثٍ خاص مع الجرمق، "الساعة السادسة صباحًا كان هناك دق همجي على الباب، كنت في الحمام أتحضر للذهاب إلى العمل والأولاد إلى المدارس".

وتابع، "زوجتي قالت لي إن الشرطة هي من تطرق الباب، وحدة كبيرة من عناصر الشرطة قالوا إنهم من وحدة مكافحة الإرهاب وإن معهم أمر لمصادرة الأموال والأملاك، صادروا أكثر من 600 ألف شيكل".

وأردف، "الشرطة قالت إن وزير الجيش أصدر قرارًا جديدًا لمصادر الأموال، سياسة إسرائيل باتت معروفة، هي تقوم بالفعل ومن ثم تبحث عن مبرر له".

وقال يونس لـ الجرمق: "الأموال التي أخذوها من حسابي هي أموال لي من عملي، أحضرت لهم أوراق البنك وكل شيء يثبت مصدر الأموال، وصادروا أيضًا مركبة لزوجتي".

وتأتي مصادر أموال العائلة، بذريعة تجريم السلطات الإسرائيلية لتلقي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المساعدات المالية من السلطة الفلسطينية، ففي منتصف شهر فبراير الماضي، صادق الكنيست بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية،، حيث مررت الهيئة العامة للكنيست القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وأيد القانون 95 عضو كنيست.

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

رابط مختصر

اترك تعليق