على بُعد بضعة كيلومترات من حي الشيخ جراح المهدد بتهجير 28 عائلة فلسطينية، ربما تشهد بلدة سلوان تهجير 4 أحياء كبرى في بلدة سلوان التي وصفها الباحث والناطق الإعلامي باسم أهالي سلوان فخري أبو دياب بالخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى، الذي تسعى "إسرائيل" لتهويده" بالاستيلاء على الأحياء المحيطة به لصالح الجمعيات الاستيطانية حسب أبو دياب، بدءًا من حي الشيخ جراح مرورًا بالبلدة القديمة وصولًا إلى بلدة سلوان.

يقول فخري أبو دياب للجرمق، "تسعى "إسرائيل" لتهويد أحياء بلدة سلوان لضخامة هذه الأحياء والكثافة السكانية العالية فيها، بالإضافة لكونها الأقرب على المسجد الأقصى المبارك من ناحية جغرافية".

ويتابع،"هناك مخطط لإزالة 4 أحياء بشكل كامل وهي حي البستان وحي بطن الهوى وحي وادي ياصول المخطط إزالته لتمرير خط قطار يربط مستوطنات القدس فيها، وعين اللوزة المهددة بإقامة حديقة توراتية على أراضيها، ووادي حلوة الذي يواجه محاولات استيلاء على المنازل، بالإضافة إلى 26 حفرية تم حفرها تحت هذا الحي، وهناك تشققات في المنازل".

ويؤكد أبو دياب أن هناك أكثر من 6817 أمر هدم قضائي وإداري في بلدة سلوان، تتوزع على هذه الأحياء التي يسكنها فلسطينيون، يشكلون حوالي نصف أهالي البلدة، إذ إن هناك حوالي 1550 فرد في حي البستان مهددون بالتهجير، بالإضافة إلى 2074 شخص في وادي ياصول، وحوالي 6500 شخص في وادي حلوة، وأكثر من 750 فرد من حي بطن الهوى".

حي بطن الهوى..تهجير سيطال أكثر من 86 عائلة مقدسية

يترقب أهالي عائلة عوض الرجبي وجبر الرجبي النظر في قرار استئناف أوامر الإخلاء في المحكمة المركزية بالقدس غدًا، فيما سيتم النظر  بـ قضايا باقي العائلات في نهاية شهر آيار وفي شهر حزيران 2021، ويبلغ عدد العائلات المهددة في حي بطن الهوى 86 عائلة.

يقول عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان زهير الرجبي، "القضية بدأت في أواخر عام 2014، عندما رفعت جمعية عطيروت كوهنيم قضية على أهالي الحي بحجة البناء على أراضي تعود ملكيتها إلى هذه الجمعية، وادعت أن بعض العائلات استأجرت منازلها من الجمعية وأنها ليست ملك، بالإضافة إلى ادعائهم أن بعض العائلات بَنت دون ترخيص كعائلة دويك".

فيما يلف المحامي زياد قعوار إلى أن جذور القضية تعود للعام 1899 حيث يقول، "عندما بدأت جمعية عطيروت كوهنيم الاستيطانية العمل على خطة الاستيلاء، عندما أدركت أن هناك وقف يُسمى "وقف بنبنستي" تم وقفه بناءً على قرار صدر عن المحكمة الشرعية العثمانية في أواخر الثمانينات".

ويتابع قعوار، "هذا الوقف يحتوي على 72 غرفة وبئر ماء حسب وصية المحكمة العثمانية، وادعت الجمعية أن هذا الوقف يقع في منطقة سلوان تحديدًا في حي بطن الهوى، وهذا ما ننكره نحن، ففي الثمانينات أي على زمن العثمانين لم تكن الإحداثيات واضحة، ووتحديد الحدود كان يتم بشكل بدائي فلا يوجد ما يثبت أن هذا الوقف هو ذاته حي بطن الهوى".

ويضيف قعوار للجرمق،"استطاعت الجمعية الاستيطانية الحصول على شهادة ملكية بالأرض، بعد توجهها إلى القيّم العام "الإسرائيلي" والادعاء أن هذه الأرض ملكها، وبالتالي تم مسح الأرض وتحديد القطعة وتحرير شهادة ملكية للجمعية الاستيطانية بعلم وموافقة القيّم العام "الإسرائيلي".

ويتابع قعوار، "ظلّت قضية الملكية عالقة حتى عام 2001 عندما توجه 3 من أفراد الجمعية الاستيطانية عطيروت كوهنيم إلى المحكمة المركزية بالقدس، وطلبوا أن يتم تعينهم كمتولين على الوقف، ثم صدرت شهادة ملكية الجمعية الاستيطانية للأرض بناءً على الطلب الذي تم تقديمة للقيم العام الإسرائيلي في وقت سابق".

حي بطن الهوى في المحاكم

عام 2007 رفعت  الجمعية الاستيطانية بموجب شهادة الملكية التي تملكها للأرض، قضية على عائلة دويك من حي بطن الهوى بسلوان، يقول المحامي يزيد قعوار للجرمق، "طالبت الجمعية الاستيطاينة بهدم منزل عائلة دويك عام 2007 بحجة أن الأرض لهم، وقبلت المحكمة المركزية بالقدس هذا الادعاء، فتقدم على إثرها محامي عائلة دويك بطلب استئناف للمحكمة العليا التي رفضت البت في القضية، وصدر القرار بأن المنازل غير مرخصة على قطع رقم 95 و96 في حي بطن الهوى".

ويتابع قعوار للجرمق، "هنا بدأت الجمعية الاستيطانية برفع دعاوي على باقي عائلات الحي، بعدما كسبت قرارًا بالمحكمة في ملف سابق لدى عائلة دويك، وعندما بدأنا كمحامين بطلبات النظر بالملفات الجديدة للعائلات الاخرى غير دويك ومنها عودة وشحادة وشويكة والرجبي وأبو ناب وسرحان ويونس وبصبوص وطلال وما ينحدر عنهم من عائلات فرعية، رفضت المحكمة المركزية بالقدس النظر فيها على اعتبار أن القرار صدر بالهدم والإخلاء في ملف عائلة دويك السابق، وعليه يتم تطبيق الأمر على العائلات الأخرى كونها تقع على ذات القطع التي صدر عليها القرار".

وأكد قعوار أنه في عام 2020 عادت قرارات الإخلاء، فتقدم المحامون بادعاءات تتطابق مع ملفات أخرى كسبت مثل هذه القضية، لكن المحاكم رفضت النظر في ملف بطن الهوى بالتحديد، ويؤكد قعوار أن هذا التهجير يستهدف 14 بناية سكنية في حي بطن الهوى، وما يزيد عن 750 نسمة تعيش في الحي.

تكاليف باهظة، ولا قرارات جديدة حتى الآن

يقول زهير الرجبي أحد أفراد الحي وعضو لجنة الدفاع عن الحي للجرمق،"عملية المتابعة في المحاكم مرهقة ماديًا، فنحن ندفع على كل قرار تجميد مبلغ 20 الف شيكل، وإذا أردنا طلب عقد جلسة اسئناف يُكلفنا ما بين 40 ألف إلى 50 ألف شيكل".

ويتابع الرجبي للجرمق، "هناك جلستان غدًا، سيم النظر في ملف عائلة أم ناصر الرجبي وأم كايد الرجبي"

ويضيف الرجبي للجرمق، "حاول المستوطنون خلال فترة رفع القضايا عام 2015 إخراجنا من بيوتنا بتقديم إغراءات، فأنا شخصيًا عرضوا عليّ مبالغ طائلة وبنايات في مناطق أخرى، لكنّي رفضت رفضًا قاطعًا وما حصل معي حصل مع أشقائي وغالبية أهالي الحي".

ويقول المحامي قعوار للجرمق، "لا يمكننا التنبؤ بما ستقرره المحكمة، لكن أنا أعلم أن موكلي صاحب حق، وسأحاول انتزاع حقه".

يُذكر أن حي بطن الهوى يسكنه حوالي 59 ألف نسمة، ونظرًا لكثافته السكانية تسعى "إسرائيل" إلى تفريغه إلى جانب الشيخ جراح، "فهي ترى أن عاصمتها الدينية يجب أن تُقام في حي سلوان بالقدس المحتلة" يقول فخري أبو دياب.

ويتابع فخري أبو دياب في حديثه عن بلدة سلوان وحي الشيخ جراح للجرمق، "القضيتان متوازيتان، لكن ما يحدث في الشيخ جراح مختلف على مستوى دولي، فالحكومة الأردنية ووكالة الغوث، شركاء في ملف القضية، في حين أن بلدة سلوان، أطرافها فقط أهالي الأحياء والجمعيات الاستيطيانية".

رابط مختصر