من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين إلى "إسرائيل"، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وبحسب مشروع قانون قدمه عضو الكنيست داني دانون، من حزب الليكود، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي مخول بالإعلان عن حدائق ومحميات طبيعية ومواقع نصب تذكارية في الضفة والقطاع أنها "مواقع قومية إسرائيلية" مثلما يتم التعامل مع أماكن كهذه داخل "الخط الأخضر"، وأن استهدافها سيشكل "مخالفة تكون عقوبتها ثلاث سنوات سجن".

ويشار إلى أن هذه الصلاحية حتى اليوم هي بأيدي وزير الأمن الإسرائيلي، كون الضفة والقطاع هما منطقتان محتلتان/ كما أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن مصادقة الكنيست على مشروع القانون سيؤدي إلى ضم مناطق أخرى.

ويزعم مشروع القانون أن مناطق الضفة الغربية "مليئة بمواقع تراث ذات أهمية قومية تاريخية في تطور الييشوف (أي الاستيطان) في أرض إسرائيل. وسار في هذه المناطق آباء آباءنا، وأقاموا وطنهم، وجرى نفيهم من هذه الأماكن مرتين في التاريخ. وبعد قرابة 2000 سنة من الشتات، عاد شعب إسرائيل إلى أرضه، وفي حرب الأيام الستة (العام 1967) جرى تحرير مناطق بهودا والسامرة أيضا. وبعد ذلك بـ56 عاما يجب الاعتراف بتاريخ الشعب اليهودي الموجود في أي كتلة تراب في يهودي والسامرة".

رابط مختصر