قالت صحيفة "كان" العبرية اليوم الإثنين إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يشترط شن عملية عسكرية واسعة في الضفة المحتلة وزيادة الإجراءات العدوانية ضد الأسرى الفلسطينيين، لكي يعود حزب "عوتسماه يهوديت" بقيادته للتصويت لصالح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخلاف بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وبين بن غفير تصاعد خلال الأيام الأخيرة، حيث تفجر الخلاف في أعقاب احتجاج بن غفير على، "طريقة الجيش والحكومة في الرد على القصف الصاروخي الذي نفذته المقاومة رداً على اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن بن غفير احتج على عدم إشراكه في المشاورات بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الأخرى، حول القضايا الأمنية المستجدة.

وقالت إن نتنياهو رفض الاستجابة لأي شروط قبل الدخول في مباحثات مع بن غفير ويفكر في إشراكه في المباحثات الأمنية التي يقعدها مع وزير الجيش ورئيس الأركان.

وأكدت مصادر عبرية، أن قادة إسرائيليون يرفضون الاستجابة لمطالب بن غفير حول شكل العمليات العسكرية، في الضفة المحتلة، دون أخذ مشورة قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذين يقدمون طرحاً قائماً على موازنات مختلفة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة تراجع شعبية بن غفير، بن جمهور المستوطنين الذين انتخبوه، وأصبحوا يرون أنه "فاشل" في تحقيق الأهداف التي أعلنها سابقاً.

وقبل تولي بن غفير المنصب حذر قادة سابقون في جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الأخرى من افتقاره إلى الخبرة، وهو ما تعزز بعد إعلانه عن إطلاق عملية "السور الواقي - 2" في القدس المحتلة، بعد عملية الشهيد حسين قراقع، وهو ما زاد من التحذير منه والسخرية من قرار خرج دون مشاورات أو تحضير، حسب وصفهم.

رابط مختصر