توجه مركز الحكم المحلي ووزارتا التعليم والمالية الإسرائيليتين اليوم الإثنين، في محاولة لإصدار أمر احترازي يمنع إضراب المعلمين في صفوف العاشر والحادي عشر الذي المقرر يوم غد، الثلاثاء، في جميع مدارس البلاد.

وكانت محكمة العمل الإسرائيلية قد أصدرت أمس الأحد أمرًا احتراويًا يمنع خوض الإضراب الذي أعلنت عنه منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، يوم الجمعة الماضي، وكان مقررًا في صفوف العواشر والحوادي.

وأمس، أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، الإضراب في صفوف العاشر والحادي عشر في جميع مدارس البلاد، يوم الثلاثاء المقبل، في محاولة للضغط على وزارة المالية الإسرائيلية في ظل عدم التقدم في مفاوضات اتفاق الأجور.

وجاء في بيان صدر عن منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية أن الإضراب المقرر الثلاثاء هو إجراء "تحذيري".

وأشارت إلى أنه "مرت سبعة أيام منذ أن قررت المحكمة أن الدولة يجب أن تجري مفاوضات جوهرية وجدية (مع منظمة المعلمين) ولم يتغير شيء، وهذا بعد أكثر من عام على مفاوضات غير مثمرة".

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، إنه "يؤسفني أن أرى قلة الاهتمام الذي أبداه وزير التعليم، يوآف كيش، بما يحدث في نظام التعليم، بما في ذلك النقص في المعلمين المهنيين".

ووصف تعامل الجهات الحكومة بـ"استهتار المسؤولين في وزارة المالية في مطالب المعلمين في المدارس فوق الابتدائية".

وتطالب منظمة المعلمين بأن يكون راتب المعلم المبتدئ 12 ألف شيكل، بينما قدمت وزارة المالية اقتراحا بأن يكون هذا الراتب 9800 شيكل بدلا من 8500 شيكل اليوم. وفي عرض لاحق، اقترحت الوزارة رفع راتب المعلم المبتدئ إلى 10 آلاف شيكل، وزيادة طفيفه في أجور المعلمين الأكثر خبرة.

وفقًا لـ اقتراح وزارة المالية الإسرائيلية، فإن راتب المعلم المبتدئ الذي يحمل لقب الماجستير سيكون 10 آلاف و300 شيكل وأن يرتفع راتب المعلم بشكل تدريجي بزيادة تتراوح ما بين ألف شيكل بعد خمسة سنوات عمل وبضع مئات الشواكل مقابل فترة أقدمية أطول. كذلك تطالب الوزارة بألا تنفذ منظمة المعلمين إجراءات احتجاجية لفترة طويلة.

رابط مختصر