قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حول قانون إتاحة المجال للشرطة الإسرائيلية تفتيش المنازل دون أمر محكمة، إن، "الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تحارب الجريمة المنظمة إن ملكت الإرادة وأرادت فعلًا كما حاربت عصابات الإجرام تمامًا في المدن اليهودية، لكن دون إرادة وقرار حقيقي تبقى لهذه التعديلات التشريعية أهدافٌ ومآربُ أخرى".

واعتبرت ميزان أن، "توسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للشرطة، بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة قضائية في حالات معينة، تخضع للامتحان والمراقبة، وقول نعم للقانون هذه المرة يبقى مشروطًا ومتعلقًا بجدية محاربة الجريمة في المجتمع العربي ومتعلقًا كذلك بسؤال تنفيذ الشرطة للقانون بحذافيره وبسؤال: هل سيكون هناك تمادي للشرطة في استعمالها للقانون وفي تفسيرها للصلاحيات الممنوحة لها؟".

وقالت ميزان، "إن إدخال تعديل لقانون أصول الإجراءات الجنائية "اعتقال وتفتيش" يبقى في إطار التعديلات الفضفاضة التي تسمح للشرطة في حالات معينة باقتحام البيوت والأماكن  لمصادرة الكاميرات أو أدوات توثيق بحجة الحصول على أدلة تساعدهم على ضبط الجناة، كذلك الأمر في موضوع التفتيش دون أمر من المحكمة، وهذا يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاك صارخ للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الإنسان وحريته وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري".

وتابعت، "بناء على ما تقدم، فإن مؤسسة ميزان تعتقد أن أفراد الشرطة سيستغلون هذه الصلاحيات إلى أبعد من المسموح لهم لاستعمال القوة المفرطة، والحوادث السابقة لهي خير دليل على تعامل الشرطة مع العربي خاصّة كمشتبه به في أغلب الأحيان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الشرطة لطالما استعملت العنف المفرط ضد الأهالي في المجتمع العربي أثناء فضه لشجارات بسيطة أو من خلال عمليات التفتيش في البيوت". 

وختمت، "في ظاهر الأمر، نحن كمجتمع عربي نعاني من آفة عنف مستفحلة تحصد العشرات من أبناء مجتمعنا، ولطالما ناشدنا الشرطة وطالبنها بأخذ دور مسؤول في مكافحة العنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، غير أن الأسئلة المطروحة في سياق هذا القانون؛ هل سيتم الوصول إلى الجناة الضالعين في جرائم العنف بسرعة؟ وكيف ستمارس الصلاحيات الممنوحة للشرطة على أرض الواقع؟ وهذا أكثر ما يقلقنا كمجتمع عربي يُنظر إليه كمشتبه به في أغلب الأحيان".

رابط مختصر