قالت سناء سلامة دقة زوجة الأسير وليد دقة إن إدارة مصلحة السجون نقلت زوجها الخميس الماضي إلى مشفى برزلاي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن نقله للمشفى جاء بشكل متأخر جدًا نسبة لوضعه الصحي، حيث وصل وليد إلى المشفى مصابًا بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد وهبوط بمؤشرات الجسد الحيوية.

وتابعت سلامة دقة للجرمق، "وليد الآن يخضع للعلاج بالمضادات الحيوية ويحتاج لأيام لكي يستعيد توازنه وتعود مؤشرات جسده الحيوية للأداء الوظيفي"، مضيفة، "وليد موجود في غرفة تشبه العناية المركزة مزودة بممرضة وهو مربوط بأجهزة متصلة بجهاز قياس مؤشرات جسده الحيوية ليتم تدارك أي تدهور قد يطرأ على وضعه الصحي".

وتوضح سلامة دقة للجرمق بأن العائلة الآن تعيش على الأمل وتنتظر بأن يستجيب وليد للعلاج وأن يتحسن حتى لو بشكل بطيء"، لافتة إلى أن، "تأخيرًا بوصول الأدوية الخاصة بمرض وليد الأساسي وهو التليّف النقوي كان السبب بتأخير تزويده بالدواء اللازم".

وتتابع سلامة دقة للجرمق، "لو تم نقل وليد إلى المشفى في الوقت الصحيح لربما تمت السيطرة على الالتهاب الرئوي بالوقت المناسب، ولكن بسبب مماطلة نقله للمشفى، فقد وصل في حالة هبوط في كل مؤشرات جسده الحيوية وخطرًا هدد حياته، ولذلك يتطلب أن يظل أيام طويلة تحت المراقبة حتى يستعيد جسده التوازن المطلوب وحتى تعود أجهزته للعمل كما يجب".

ما المطلوب من المؤسسات والأفراد؟

تؤكد سلامة دقة في حديثها للجرمق أن التضامن والاحتضان لعائلات الأسرى مهم جدًا ولكنه لا يكفي، قائلة، "يجب العمل بشكل ممنهج ومثابر وحقيقي وليس بشكل موسمي، بوقفة هنا أو هناك".

وتتابع، "هذه القضايا بحاجة لمتابعةودعم الشارع ودعم نشاطات النشطاء، إلى جانب العمل المؤسساتي الحقوقي وعمل الجهات الرسمية لإسناد الأسرى، يجب أن يعمل الجميع بشكل حقيقي وجدي".

وتقول للجرمق، "لا يعقل أن يتم التضامن مع قضية الأسرى فقط عندما يشارف أسير على الاستشهاد أو المرض أو قضاء أعوام طويلة في الأسر".

ونقل الأسير وليد دقة الخميس الماضي إلى مشفى برزلاي الإسرائيلي بعد تدهور جديد طرأ على حالته الصحية.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة مصلحة السجون لمسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير المفكر  وليد دقة المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عامًا، بعد تعرضه مؤخرا لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع في مستشفى برزلاي، بوضع صحيّ خطير.

والأسير دقة معتقل منذ 38 عامًا وأصدرت السلطات الإسرائيلية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديدها لاحقًا بـ37 عاما، وأضافت عام 2018 على الحكم الصادر بحقه، عامين، لتصبح المدة 39 عامًا.

رابط مختصر