المعارضة الإسرائيلية تهدد باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بالتعديلات القضائية

التعديلات القضائية


  • الثلاثاء 21 مارس ,2023
المعارضة الإسرائيلية تهدد باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بالتعديلات القضائية
"لبيد" و"ليبرمان"

كشفت المعارضة الإسرائيلية عن عزمها اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإيقاف مشاريع قوانين تنوي الحكومة الإسرائيلية تمريرها.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حالما يمر التغيير في لجنة تعيين القضاة، سنقدم التماسًا ضده إلى المحكمة العليا، سيكون أساس الالتماس بسيط: إذا تم تمرير هذا القانون، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية".

وقال "أفيغدور ليبرمان": "سنستأنف أمام المحكمة العليا جميع هذه القوانين بمجرد إقرارها، كل أزمة هي أيضًا فرصة، وبالتالي كجزء من العملية التشريعية التي نقودها في الكنيست، قدمنا ​​مشروع قانون لإنشاء دستور ومحكمة دستورية في دولة إسرائيل".

ووردًا على نية المعارضة الإسرائيلية اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية  أنها لن تستجيب لقرارات المحكمة العليا في حال لجأت إليها المعارضة للطعن في التعديلات القضائية.

وأكد وزير العدل الإسرائيلي "ياريف ليفين" أن الحكومة الإسرائيلية لن تقبل قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية في حال أصدرت ضد التعديلات القضائية.

ولا تزال الأزمات تتوالى في "إسرائيل" على خلفية التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها في الفترة القادمة.

ومؤخرًا، أكدت قيادات إسرائيلية في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي على أن آلاف الجنود سيمتنعون عن تأدية الخدمة العسكرية في حال أقرت التعديلات القضائية بشكل نهائي.

وأشار قادة قوات الاحتياط الذي انضموا إلى صفوف الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية إلى أنهم سيباشرون بجمع تواقيع من ضباط في قوات الاحتياط على عريضة لرفض الخدمة العسكرية الإسرائيلية في حال إقرار الخطة القضائية.

وفي بيان أصدرته قيادات في قوات الاحتياط، قالت: "نحن نتظاهر في الشوارع منذ أحد عشر أسبوعًا، والحكومة تسارع لفرض مخططها، ووزير الأمن صامت والحكومة تخرق العقد المبرم بيننا".

وأردف، "الخط الأحمر يقترب، إذا تمت الموافقة على التشريعات، سنتوقف نحن وآلاف آخرين عن الخدمة العسكرية".

وأضاف، "سنبدأ حملة توقيع لرفض الخدمة، تشمل جميع ضباط وجنود الاحتياط، المسؤولية ليست علينا، بل على الحكومة، بيدها وقف هذا التمزق الرهيب".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر