تصوّت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على مقترح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد لتعيين القضاة، تمهيدًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وبالأمس، وافق حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" على المقترح الجديد فيما عارضته المعارضة الإسرائيلية.

وقال الليكود بعد انتهاء التصويت في بيان، إنه "صوّت الآن بأغلبيّة ساحقة (رُفِض من قِبل 4 أعضاء) لصالح القانون الذي يعيد التوازن في اللجنة لاختيار القضاة، ويقضي على الوضع غير الديمقراطي الذي يعيّن فيه القضاة أنفسهم"، على حد وصفه.

وذكر البيان أن "هذه الطريقة التي يمارس فيها ممثلو الجمهور اختيار القضاة، في جميع الديمقراطيّات في العالم، تقريبًا".

وأضاف أن "الادعاء بأن إلغاء الآلية التي يعيِن القضاة بها أنفسهم، هو ’نهاية الديمقراطيّة’؛هو ادعاء لا أساس له".

وذكر أن القانون "لا يتيح للائتلاف أو المعارضة، السيطرة على المحكمة، لكنه يضمن وجود تنوّع في تشكيلة القضاة".

وقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، "إن المحكمة العليا ليس لديها مبرر لرفض التغيير في تشكيل اللجنة، وإذا رفضت المحكمة العليا القانون، فستكون محاولة لإفشال التشريع، بجميع أنواع الوسائل غير القانونية" بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وذكر ليفين أن رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، "سيكون تجاوزا لأيّ خطّ أحمر"، مضيفا: "لن نقبله بالتأكيد".

وتابع ليفين: "سَننّا ونفّذنا التفويض الذي تلقيناه من قِبل الجمهور، دون خوف، ودون أن يهددوننا".

وذكر أنه "سيتمّ احترام هذا القرار الديمقراطي، وسيكون لدينا طريقة اختيار قضاة نزيهة وعادلة، لها مكان للجميع"، على حد قوله.

وينتقد أعضاء في "الليكود" طريقة دفع الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية دون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات ضد التعديلات.

وقال عضو الحزب، آفي ديختر، منتقدًا التعديلات القضائية، "لمَ (يتوجب) علينا السيطرة على السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)؟".

كما قال عضو الحزب، دافيد بيتان: "سأصوت لصالحه (مقترح الائتلاف الجديد لتعيين القضاة)، لكن هذه هي المرة الأخيرة التي لا يتمّ فيها استشارتنا".

ويدعو بيتان إلى وقف تشريعات الخطة من أجل التحاور مع معارضيها حولها، وتغيب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين، عن التصويت في الكنيست على تشريعات متعلقة بالخطة، الأسبوع الماضي، كذلك دعا وزير الاقتصاد، نير بركات، إلى محادثات حول الخطة.

رابط مختصر