صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية خلال ساعات الليل المتأخرة بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى هذه مستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين عن حزب الليكود وليمور سمون هار عن "القوة اليهودية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة التشريع في "الكنيست" عدلت صيغة الاقتراح بما يضمن أن لا ينطبق على المستوطنات التي أخليت في قطاع غزة، عام 2005.

ويُشار إلى أنه في 6 حزيران/يونيو 2004، تبنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثين القرار رقم 1996، الذي تناول خطة فك الارتباط المعدلة، والذي تقرر فيه أن تقوم "إسرائيل" بإخلاء جميع مستوطنيها ومنشآتها العسكرية من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في منطقة شمال الضفة، وهي: جانيم، كديم، حومش، سانور. من أجل تنفيذ الخطة، تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط 2005.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون لن يدخل حيز التنفيذ دون دراسة تبعاته نظراً للظروف الأمنية المعقدة، في المناطق التي يشملها القانون، في شمال الضفة الغربية.

رابط مختصر