ناقشت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي اليوم، الإثنين، صيغة جديدة لتعديل "تركيبة لجنة تعيين القضاة"، التي يطرحها رئيس اللجنة، سيمحا روتمان،  ضمن تعديلات "قانون أساس: القضاء.

ويأتي التصويت على هذا التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي بداية الشهر المقبل، وإرجاء باقي التعديلات القضائية إلى الدورة الصيفية للكنيست وفقًا لقرار رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وبحسب المقترح الجديد، سيتم زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضوا، وستقسم إلى قسمين، بحيث تكون لجنة لتعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وأخرى لتعيين القضاة في باقي المحاكم. 

وستتألف لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوي كنيست من المعارضة وثلاثة قضاة في المحكمة العليا بينهم رئيس المحكمة.

وقال سيمحا روتمان في بيان صادر عن لجنة القانون والدستور إن "هذا الاقتراح وما استعرضه رؤساء الائتلاف هو مد يد كرة أخرى. وهناك الوقت الكافي لصالح التحاور (مع المعارضة)، وبإمكاننا أن نعود موحدين بعد عيد الفصح اليهودية ويوم الاستقلال".

وتابع، "الاقتراح يستجيب للمبادئ التي باتت مقبولة على الجميع، وجرت إزالة الفيتو الممنوح للقضاة، وهذا الاقتراح يرسخ مبدأ أن الشعب يختار القضاة وإلى جانب ذلك يوفر ردًا على المخاوف المطروحة".

ومن جهته، رفض رئيس المعارضة، يائير لبيد، المقترح الجديد من خلال تغريدة في تويتر، كتب فيها أن "المقترح الأخير للائتلاف هو خطة لسيطرة سياسية معادية على المحكمة العليا، وهذه ليست لجنة تعيين قضاة، وإنما لجنة لتعيين مقربين، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ اليوم الأول" لطرح الخطة القضائية.

وأضاف لبيد أن "المقترح الآن هو أن يتمكنوا من تعيين القضاة الجدد ورئيس أو رئيسة المحكمة العليا. ولن يكون في وضع كهذا أي رقابة قضائية. وإذا خسروا في الاستطلاعات، سيعلنون عن ’حالة طوارئ خطيرة’ وسيؤجلون الانتخابات أيضًا إلى حين ينتصرون في الاستطلاعات".

وهاجم قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية قرار رؤساء الائتلاف، واعتبروا أنه "إعلان حرب من جانب الحكومة الإسرائيلية على مواطنيه وعلى الديمقراطية الإسرائيلية. والتشريعات التي يحاولون تمريرها هي الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ستدخل قضاة من قبل الحكومة، مثلما يحدث في هنغاريا وروسيا".

وطالب قادة الاحتجاجات رؤساء أحزاب المعارضة "بقطع أي اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وعدم التحاور معها ومقاطعة التصويت على القانون، فهذه حكومة غير شرعية ويحظر التعاون معها".

رابط مختصر