اجتمعت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان اليوم الأحد لمناقشة استمرار تشريع الجزء الأول من التعديلات القضائية استعدادًا للمصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة.

وتتضمن جلسة اليوم، نقاش وإعداد تعديلين قضائيين يتعلقان بـ لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين أساس بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحيفة، "في الشهر الماضي، وافقت الكنيست بكامل هيئتها على اثنين من قوانين الإصلاح في النظام القضائي في القراءة الأولى، وصوّت 63 عضوًا في الكنيست لصالح كلا الاقتراحين، وعارضه 47 عضوًا".

ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافًا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيًا لتعيين قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.

وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك. كما تمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست  الإسرائيلي إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا الإسرائيلية وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيًا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيًا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".

رابط مختصر