هاجم وزراء في حكومة نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة وذلك على خلفية تجميدها قرار إقالة قائد شرطة "تل أبيب" الذي أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وبدوره، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهاراف ميارا بأنها منحازة وغير موضوعية، مضيفًا، "الحقيقة المذهلة في القصة كلها أن المستشارة القانونية لم تتحدث معي قبل إعلانها ولم تستمع لفهم كيفية اتخاذ القرار في قضية الرئيس عميحاي أشاد".

وانضم إلى بن غفير، أعضاء آخرين في حكومة نتنياهو، ومن بينهم وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، ووزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو من "عوتسماه يهوديت" الذي وصف قرار بهاراف ميارا بتجميد إقالة أشاد بأنه، "يشكل ضررًا خطيرًا للديمقراطية الإسرائيلية" بحسب ما كتب موقع "واينت" العبري.

كما قال عضو الكنيست يتسحاق كروزر من "عوتسماه يهوديت"، إن بهراف ميارا "تعمل من منطلق اعتبارات سياسية لها"، مضيفًا، "المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تمنع رئيس الوزراء من التعامل مع الإصلاح القانوني، وتوصي بمحاكمة عضو الكنيست فوغل، وتتدخل بوقاحة في قرار المفوض في قضية قائد لواء تل أبيب، يجب أن يتمثل دورها في أن تكون مستشارة للحكومة، وليست عدوًا للحكومة، هذه المستشارة كان تعينها مثيرًا للجدل منذ البداية". 

ووفقًا لموقع "واينت" العبري، فإنه من ناحية أخرى، دافع رئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، قائلًا، "السم السياسي الذي يضخه بن غفير في الشرطة يعرّض مواطني إسرائيل للخطر". وتابع، "أطالب نتنياهو بطرده قبل وقوع الكارثة، أود تقوية ودعم المستشارة التي تؤدي دورها في الحفاظ على سيادة القانون والإدارة السليمة".

رابط مختصر