أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، سيمحا روتمان من "الصهيونية الدينية" اليوم الجمعة أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ماضٍ بالتعديلات القضائية حيث سيتم استئناف العملية التشريعية يوم الأحد المقبل.

وقال، في بيان، إن، "اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستناقش "قانون أساس: القضاء"، تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة ثانية وثالثة، وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، أمس".

وجاء في البيان الصادر عن روتمان إن، "مداولات لجنة الدستور، يوم الأحد المقبل، ستمحور حول "مشروع ‘قانون أساسي: القضاء‘ (تعديل رقم 3) - تعزيز الفصل بين السلطات"، وستركز على "الشروط المطلوبة" في قوانين الأساس لمنع مراجعتها قضائياً".

كما ستتطرق المداولات  بحسب روتمان إلى تشكيلة لجنة اختيار القضاء، بحيث تبحث في مسألة الحاجة إلى قواعد خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وإذا ما كان هناك حاجة لوضع آلية خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، خلافا لآلية تعيين القضاة في سائر المحاكم في النظام القضائي الإسرائيلي.

ويأتي إعلان سيمحا روتمان عن استئناف العملية التشريعية على الرغم من التحذيرات التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في كلمة له، طالب فيها الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن محاولات تمرير التعديلات القضائية ومحاولة إنهاء الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي.

وحذر هرتسوغ في كلمته من "كارثة"، وقال إن إسرائيل وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، ودعا الحكومة االإسرائيلية إلى إعادة النظر في التشريع المقترح، الذي تدعمه بقوة الأحزاب اليمينية القومية والدينية.

وأضاف أنه تمكن "من تضيق فيه الفجوات بشكل كبير بين الائتلاف والمعارضة، وأن هناك تفاهمات بخصوص معظم القضايا، صحيح، ليس في كل شيء، ولكن على الأغلبية المطلقة". 

وقال إن التفاهمات القائمة "تكفي للتخلي عن التشريع المقترح، وبدلاً من ذلك تقديم مخطط مختلف متفق عليه للجنة الدستور في الكنيست".

وقال هرتسوغ عن التعديلات القضائية، إنها "تقوض أسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبدالها بخطوط عريضة أخرى متفق عليها على الفور". وأضاف "هذه لحظة حاسمة، إما أن نتوقف أو نذهب إلى الهاوية".

رابط مختصر