قالت مؤسسة "ميزان" لحقوق الانسان، "إن إعادة مناقشة ما بات يعرف بـ"قانون إعدام أسرى فلسطينيين" إلى الواجهة من جديد للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي والذي اجتاز القراءة التمهيدية، كما جرى الأربعاء الأخير، يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات والقوانين العنصرية التي بدأتها "حكومة النظام الفاشي" منذ تنصيبها برئاسة نتنياهو الذي أيّد بنفسه مشروع هذا القانون". 

وتابعت، "للتذكير، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يُطرح فيها مشروع هذا القانون للنقاش، فقد طُرح عدة مرات وتعثر من البداية لأسباب مختلفة، غير أنه في ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، فقد بات من المؤكد أن هذا القانون الذي لا يستهدف إلا الفلسطينيين سيصبح نافذًا بعد أن يحظى بمصادقات إضافية". 

وأضافت، "مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، تؤكد أن هذه الحكومة الأكثر عدائية تجاه الفلسطينيين- مقارنة مع الحكومات السابقة- ماضية في تنفيذ القرارات والقوانين والإجراءات والانتهاكات العنصرية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني لترسيخها كقيم رئيسية للنظام الإسرائيلي، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة لمشروع "قانون إعدام أسرى فلسطينيين" للمصاعب التي سيسببها حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي".

وختمت، "حيال ذلك، فإن مؤسسة ميزان تدعو إلى تحرك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه القوانين والإجراءات العنصرية المجنونة والمنفلتة لما لها من أبعاد وتداعيات خطيرة على كل ما هو عربي وفلسطيني، لا سيّما وأن هذه الحكومة منذ تنصيبها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، اتخذت أكثر من 50 قرارًا وقانونًا عنصريًا يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين وينتهك حقوقهم الإنسانية، بحسب ما رصدته مؤسسة ميزان".

ويُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت الأربعاء الماضي على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية.

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسماه يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".

رابط مختصر