حذر مئات الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين اليوم الخميس من العواقب الاقتصادية للتعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمسماة بـ "خطة إصلاح القضاء" أو "إضعاف القضاء" بحسب المعارضة.

ونشر مئات الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين عريضة اليوم، الخميس، حذروا فيها من أن عواقب الخطة، وكتبوا فيها أنه منذ نشر العريضة الأولى التي نشروها الشهر الماضي، "تراكمت مؤشرات كثيرة على أن الأضرار الاقتصادية قد تتحقق بقوة كبيرة وبشكل أسرع مما توقعنا".

وجاء في العريضة أنه "لأسفنا، لم تحظ تحذيراتنا السابقة بآذان صاغية، ويواصل الائتلاف مبادرة التشريعات من خلال تجاهل ظاهر للتحذيرات الصادرة في البلاد والعالم بشأن الأضرار الاقتصادية المتوقعة".

وأضاف الخبراء أنه "حتى لو استقرت الأسواق في الفترة القريبة، إلا أن التجربة المتراكمة في دول أخرى جرى فيها إضعاف استقلالية مؤسسات قضائية واقتصادية، وكذلك الدراسات الاقتصادية خلال عشرات السنوات الأخيرة، تدل على أنه في المدى البعيد يتوقع إلحاق ضرر لفترة طويلة في خطة نمو المرافق الاقتصادية وجودة حياة سكان إسرائيل. وما زال الوقت غير متأخر لوقف القطار قبل الهاوية".

وأشاروا إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة برزت مؤشرات أولية على هروب رأس مال، الأمر الذي يحتم على بنك إسرائيل الاستمرار برفع الفائدة بوتيرة سريعة". ووقع على العريضة 260 خبيرا اقتصاديا من إسرائيل والعالم.

ويُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بالتعديلات القضائية، حيث صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على قانون التغلب على المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يسمح لأعضاء الكنيست الإسرائيلي بالتغلب على قوانين ألغتها المحكمة العليا الإسرائيلية.

ووفقًا لرئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست فإن القانون سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست، وادعى أنه "بذلك بالإمكان التأكد من عدم وجود أغلبية عفوية".

رابط مختصر