صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأربعاء، على قانون جديد يستهدف المحكمة العليا الإسرائيلية وذلك ضمن خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي التي تستهدف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وصادقت لجنة القانون والدستور اليوم على قانون يمنع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين إلا في حالة اجتماع جميع قضاتها الـ15 وتأييد 12 منهم لإلغاء أي قانون.

وبحسب نص القانون فإنه، "بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة "فقرة التغلب" على المحكمة العليا الإسرائيلية.

ووفقًا لرئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست فإن القانون سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست، وادعى أنه "بذلك بالإمكان التأكد من عدم وجود أغلبية عفوية".

وبدأت اجتماع لجنة القانون والدستور اليوم بأجواء متوترة بعدما كرر أعضاء كنيست من المعارضة مطالبة روتمان بتغيير صيغة القانون المطروحة.

كما أعلن روتمان أنه يعتزم إجراء تصويت على تعديلين في "قانون أساس" القضاء" قبيل ظهر اليوم.

وفي ظل متابعة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المصادقة على التعديلات القضائية تتواصل الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو في العديد من المدن الإسرائيلية.

رابط مختصر