صادقت الهيئة العامة  للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على "قانون درعي 2" والذي سيسمح بتعيين رئيس حزب شاس آرييه درعي وزيرًا، حيث يلغي القانون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء تعيين درعي وزيرًا.

وينص القانون على منع المحكمة العليا الإسرائيلية ممارسة الرقابة القضائية على تعيين الوزراء حيث يعد القانون جزء من قوانين التعديلات القضائية التي تندرج ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية لـ "إضعاف جهاز القضاء"، وأيد القانون 62 عضوًا، وعارضه 53 عضو في الكنيست

ويُشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بعدم معقولية تعيين آرييه درعي وزيرًا وذلك بسبب التهم الموجهة له بالفساد، وفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد عيّن درعي وزيرًا للداخلية والصحة، حيث أنه وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا. وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. 

رابط مختصر