تراجعت مؤشرات الأسهم وأسعار سندات الدين الحكومية في بورصة "تل أبيب" اليوم الأحد، وسط تحذيرات خبراء في الاقتصاد من استمرار هبوط قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي بسبب خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وجاء هذا التراجع قبيل بدء التصويت على تشريعات متعلقة بخطة إضعاف القضاء وأولها مشروع قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية الذي سيجري التصويت عليه في لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم.

وسجل مؤشر "تل أبيب 35" الذي يضم 35 شركة إسرائيلية، انخفاض بقيمة 1.92%، و "تل أبيب 125" سجل انخفاض بقيمة 2.27%، فيما هبطت أسهم مؤشر "تل أبيب 90" بنسبة 3.31%.

وتراجع مؤشر أسهم البنوك الإسرائيلية بنسبة 2.19%، بينما هبط مؤشر أسهم العقارات بشكل حاد بلغت نسبته 3.43%، وتراجعت سندات الدين الحكومية المرتبطة بمؤشر الغلاء بنسبة 1.02% - 0.69%، فيما تراجعت سندات الدين غير المرتبطة بمؤشر الغلاء بـ 1.87% - 1.78%.

وفي وقت سابق، حذر اقتصاديون من خطة "نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، حيث قال الخبير في الاقتصاد وائل كريم لـ الجرمق إن محاولات تقويض دور الجهاز القضائي الإسرائيلي سيؤثر بطبيعة الحال على الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" وسيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، موضحًا أن الدولار قد يصل إلى 4 شواكل.

وأضاف في حينه لـ الجرمق، "ارتفاع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يوجد كم كبير من الحاجيات في إسرائيل مستوردة، وإذا لم تكن كذلك فإن المواد الخام المستعملة بها مستوردة، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات، وهنا سندخل إلى دوامة كبيرة وهي أنه في المرحلة الحالية نتحدث عن ارتفاع كبير في الأسعار قبل أن تأتينا ضربة أخرى، والضربة الأخرى ستؤدي إلى ارتفاع آخر، لذلك سيقوم بنك إسرائيل برفع سعر الفائدة، وارتفاع الفائدة سيؤدي إلى ضرب آخر لموضوع النمو الاقتصادي، وستقل الاستثمارات، وإمكانيات استعمال السيولة ستقل، وهذا سيؤدي إلى تضخم مالي".

رابط مختصر

اترك تعليق