رفضت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية "إستير حيوت" حضور اجتماع  لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم الأحد، وذلك من أجل طرح موقفها من خطة "نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.

وقالت "حيوت" في رسالة أرسلتها إلى اللجنة إنه جرى التعبير عن موقف جهاز القضاء بواسطة المستشار القانوني للمحاكم خلال اجتماع اللجنة يوم 23 يناير الماضي، وذلك على الرغم من أن رئيس اللجنة "سيمحا روتمان" قال إنه إذا كانت حيوت تريد التعبير عن موقفها فعليها الحضور إلى اجتماع اللجنة.

وأكدت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "أفيطال سومبولينسكي" على أن مشاريع القوانين التي قدمها وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" و "روتمان" من أجل تغيير وإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي "لا تحقق نتيجة متوازنة، وإنما تزيل توازنات وكوابح".

وتابعت، "في أي دولة ديمقراطية مكان للمحكمة، والذي يسعون إلى إلغائه كليًا الآن، وقضية التوازنات والكوابح يجب أن تتعامل قبل أي شيء آخر مع البنية البرلمانية في إسرائيل والضعف البنيوي للكنيست مقابل الحكومة".

وأردفت، "مشروع القانون هذا لا يعيد ما كان موجودا في سنوات التسعين أو بعد قيام الدولة، إنه ينشئ شيئا جديدًا، مثل أن أي أحد لن يقترح سحب حق التصويت من النساء في سويسرا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في سنوات السبعين حيث لم يكن للنساء في سويسرا الحق بالتصويت".

وتتمثل خطة "نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي بإخضاع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية للوزير ولإمرة الحكومة الإسرائيلية، كما أنه وفق القانون بإمكان وزير الأمن الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" أن يوجه سياسة الشرطة وتحديد مبادئ عامة في التعامل مع ملفات.

رابط مختصر

اترك تعليق