أكد محللون سياسيون بأراضي48 على خطورة المصادقة على مقترح قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين بأراضي48 والقدس، وشددوا على أن هذا القانون سيجر وراءه عدد من القوانين الخطيرة.

ويأتي هذا التحذير في ظل المصادقة بالقراءة الأولى على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين من الـ48 أو القدس، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب "الجنسية" المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني من أراضي48 أو القدس يحصل على رواتب "مخصصات" من السلطة الفلسطينية.

وأيد مشاريع القوانين 89 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي، فيما عارضها 8 أعضاء فقط، حيث طُرحت مشاريع القوانين بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف الإسرائيلي والمعارضة.

وتقضي مشاريع القوانين المصادق عليها بالقراءة الأولى على سحب الإقامة والمواطنة "الجنسية" الإسرائيلية من أسرى فلسطينيين من الـ48 والقدس تلقوا تعويضات "رواتب" من السلطة الفلسطينية و"أدينوا بتنفيذ عمل إرهابي" بحسب نصوص القوانين، حيث سيتم ترحيلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتنص مشاريع القوانين  أنه يتعين على وزير الداخلية الإسرائيلي المصادقة على سحب المواطنة أو الإقامة وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء الإسرائيلي المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة الإسرائيلية في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذًا.

ماذا يعني سحب المواطنة؟

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول في حديثٍ خاص مع الجرمق: "يتحدثون عن سحب المواطنة وعن طرد الأسرى إلى أراضي الضفة الغربية، وهذا يعني أن الإنسان في هذه الحالة يعيش بطريقة غير قانونية".

ويضيف في حديث سابق مع الجرمق، "يفقد الشخص في حال سحب مواطنته كل امتيازاته وحياته الطبيعية، حقه في الخدمات، وفي حال كان للشخص مواطنة أخرى في مكان آخر يرحل إلى ذلك المكان على الفور كما حصل مع صلاح الحموري، وفي حال لم يكن له، يتم ترحيله إلى الضفة الغربية".

ويشير مخول إلى أنه حتى لو تم طرد الشخص إلى مناطق الضفة الغربية فهو لا يحصل على حقوق أيضًا هناك، ويتابع، "في الضفة أيضًا لا يحصل الشخص على الهوية الفلسطينية".

ويلفت مخول إلى أن السلطات الإسرائيلية عندما تسحب مواطنة فلسطيني من أراضي48 تتعامل معه وكأنه تحت حكم عسكري، مضيفًا، "هذا وضع خطير جدًا بمفهومه وتداعياته، فمن تسحب مواطنته لا يتضرر وحده، في حال كان لديه أملاك يخسرها، ويخسر حياته مع عائلته، العائلات تتضرر كلها".

لا شيء مستبعد..

ويؤكد مخول في حديثه على أن تمرير مقترح قانون سحب المواطنة من الأسرى الفلسطينيين في أراضي48 بالقراءة الثانية والثالثة هو أمر غير مستبعد، مضيفًا، "هذا القانون يوجد عليه موافقة من المعارضة وليس فقط من الائتلاف، سهل تمرير بالقراءتين الثانية والثالثة".

ويتابع، "هذا المقترح عليه إجماع إسرائيلي، حكومة بينيت- لبيد هي بالأساس من اقترحت هذا القانون، لذلك فإن هذا القانون يمكن أن يمر".

ويقول المحامي والمحلل السياسي خالد زبارقة لـ الجرمق: "هذا القانون تمت مناقشته والمصادقة عليه، ومن صوت على هذا القانون هو الائتلاف الحكومي وأعضاء من المعارضة الحكومية وهذا يعني أن هناك إجماع داخل الكنيست على هذا القانون".

ويتابع زبارقة في حديث سابق مع الجرمق، "هذا القانون ليس قانوني أو شرعي، إنما يأتي في سياق المناكفات الإسرائيلية الداخلية التي تريد أن تثبت أي الحكومات أكثر تطرف تجاه العرب، أو من منهم أكثر قساوة وغطرسة وقمع تجاه العرب، والقانون يأتي بهذا السياق وبسياق آخر، نحن لن ننسى الحكومات المتعاقبة وهدفها الذي يتمثل بهيمنة المفهوم اليهودي بروايته، وبمفهومه التاريخي والحضاري والتراثي على كل الأحداث، وواضح في ظل هذا التطرف والجنوح أن القانون قد يمر بكل سهولة".

"جنوح مجنون للتطرف"..

وبدوره يردف المحلل السياسي أمير مخول، "سحب المواطنة هو الموضوع الأصعب والأهم في الوقت الحالي، عمليًا في حال بدأ هذا القانون مع الأسرى، سيستمر مع آخرين، مع القيادات السياسية، من يرفع العلم من يتظاهر، سيكون القانون جرار، وممكن أن يتحول إلى سياسة ثابتة".

ويضيف، "قد يبدأ هذا القانون بشكله الحالي ويستمر بشكل أوسع، ويمس بالجميع، يجب أن يعلم الجميع أن نضال المعارضة هو من أجل الحفاظ على المنظومة الحاكمة، نضالنا نحن هو من أجل الدفاع عن أنفسنا".

ويتابع مخول لـ الجرمق، "نحن كفلسطينيين مستهدفين في مسافر يطا وفي القدس وفي النقب والجليل، بات التهويد والقضاء على القضية الفلسطينية هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، لكن شعبنا لن يصمت على ذلك، والشعب لا ينتظر الفرج السياسي ليتحرك".

وبجوره يقول المحامي خالد زبارقة، "نحن أمام مرحلة جديدة، من لم ير هذا التغيير فهو إما يتعامى أو أنه أعمى البصيرة، نحن أمام مرحلة جديدة بعلاقة الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية مع المكون العربي داخل إسرائيل، والمكون العربي في فلسطين التاريخية".

ويردف، "نحن أمام مرحلة جديدة تتسم بسياسات سلب الحقوق الأساسية للعرب، ومحاولة شرعنة عمليات القمع للعرب بذرائع مختلفة، الذريعة الوحيدة التي يحاولون تمريرها هي مسألة محاولة صبغ النشاط والنضال العربي والرواية والخطاب الفلسطيني بصبغة إرهابية وهذا بطبيعة الحال يعطي الشرعية  للحكومة الإسرائيلية والكنيست بسن أي قانون ضد العرب، لذلك أي قانون ضد العرب يمر بسهولة نتيجة هذا الجنوح المجنون نحو التطرف".

ويتابع لـ الجرمق، "هذا القانون قانون تهجير، وهذا مقدمة لقوانين أخرى يمكن أن تسن في مراحل أخرى، ونتحدث عن قوانين قمعية أخرى، قد يتم وضع كل من يعارض مفاهيم معينة في الدولة تحت المحك، وقد يكون عرضة للتهجير والترحيل".

ويردف، "التجربة مع إسرائيل كانت واضحة، كلما كان هناك هدوء وانسجام من طرف القيادة العربية سواء في الضفة أو في الداخل مع السياسات الحكومية، فهذا كان يعطي فرصة للحكومة للقفز نحو الأمام بخطوات كبيرة، وعندما كان هناك تحدي ورفض لهذه السياسات كنا نلحظ وجود تراجع وإعاقة للمخططات الأكثر عنصر وتطرف وظلم".

رابط مختصر